جاء في صحيفة "الشرق الأوسط":
تبحث اللجان النيابية في المجلس النيابية اقتراح قانون يقضي بإنشاء نظام تأمين ضد البطالة يؤمّن دخلاً للعائلات التي توقف دخلها نتيجة فقدان معيلها لعمله، كما يؤمن استمرار العناية الطبية لأفراد العائلات لفترة محددة أو لحين تأمين عمل جديد وذلك بعدما بلغت نسب البطالة أرقاماً قياسية نتيجة الأزمة الاقتصادية والمالية العاصفة بالبلد منذ عام 2019.
وأوضح رئيس لجنة الصحة النيابية، التي أقرّت القانون الثلاثاء، النائب عاصم عراجي لـ"الشرق الاوسط" أن كل الموظفين الذين تركوا عملهم سيستفيدون من خلال هذا القانون من راتب وضمان صحي بحسب مدة عملهم، مشيرا إلى أنه قبل أن يطرح على التصويت في الهيئة العامة لمجلس النواب سيمر في لجنتي الإدارة والعدل والمال والموازنة.
وأشار عراجي إلى أن صعوبة الوضع المالي في المرحلة الحالية قد يجعل من الصعب تطبيقه بشكل فوري باعتبارنا سنحتاج لمساعدات دولية، مؤكدا أن واجبهم كنواب بالنهاية إقرار قوانين طويلة المدى وليس حصراً للمرحلة الراهنة.