أصدرت وزارة الزراعة بيانا توضيحيا، حول "المغالطات المتكررة التي ترد عبر بيانات أو عبر اجتماعات لمن يدعي تمثيل مزارعي البطاطا في عكار"، وشدّدت على أنّ "إلتزام الوزارة الاتفاقات التي تربطها بالدول العربية الصديقة وبقية دول العالم هي أولوية مطلقة، لأنّ هذه الاتفاقات ابرمت لتحمي المزارعين وتساعدهم في تصريف انتاجهم في الخارج وكذلك حماية المستهلكين عبر تأمين المنتجات الزراعية بأسعار مقبولة في فترات شح الانتاج المحلي".
بالنسبة إلى الاتفاقية الزراعية المعمول بها بين لبنان ومصر منذ العام 1999، أكدّت أنّها "تحدد دخول البطاطا المصرية في الأول من شباط من كل عام ولغاية الواحد والثلاثين من آذار، وهي الفترة التي يحتاج فيها لبنان للبطاطا وهذا الامر لا يؤثر على موسم البطاطا من سهل عكار الذي يبدأ عادة في الخامس عشر من شهر نيسان".
وشدّدت على أنّها "حرصت هذا العام على التشاور والتوافق مع ممثلي المزارعين والمستوردين ونقابات الخضار في أسواق الجملة واتخذت إجراءات تضمن إلتزام لبنان بالاتفاقيات المعقودة وضمان تصريف الانتاج المحلي"، واعتبرت أنّ "دخول البطاطا المصرية إلى الأسواق اللبنانية لم يتخط نهاية شهر آذار الفائت بعكس ما يتم الترويج له لأهداف باتت معروفة، والعدد لم يتجاوز 56 الف طن بما فيها البطاطا التي تستخدم للصناعة وهو أقل مما هو متوافق عليه مع الجهات المصرية اي 60 الف طن".
وختمت الوزارة: "يهمنا أن نؤكد أنّ ما تقوم به وزارة الزراعة يأخذ في أولى الأولويات حماية المنتح اللبناني والمزارع وأيضاً حماية المستهلك، وما يثار من إشاعات وأضاليل نضعه في خانة تضليل الرأي العام وهو أمر يحاسب عليه القانون والأنظمة المرعية الاجراء".