صدر عن المديرية العامة للامن العام البيان التالي:
"أجرت احدى الصحافيات على قناة الحدث، حديثاً مع أحد الاشخاص، وصفته بـ"معارض شيعي"، قال فيه ما حرفيته: "إنّ مسلحين بثياب مدنية قدموا إلى منزلي في العام 2018 وأخذوني. وبعدها تفاجأت أنّهم من مكتب مكافحة الارهاب في الامن العام، لأنّني كتبت مقالاً عن شبابنا الذين يموتون في سوريا".
ثم قالت الصحافية نفسها في الحوار أيضاً: "إنّ اللواء عباس ابراهيم يظهر بصورة المحايد، لكن انتقادات محلية ودولية ربطت نفوذه بعلاقته الوطيدة مع حزب الله، وبذلك يتمكن حزب الله من هز العصا لمعارضيه كـ"عوّاد" عبر هذا الجهاز.
بناء عليه، يهم المديرية العامة للامن العام توضيح ما يلي:
1- إنّ ما ورد على لسان الشخص الذي ادعى أنّه معارض شيعي، هو كلام غير صحيح، ولا يمت إلى الحقيقة بصلة، وستتم متابعته قانونياً لكشف حقيقته أمام الرأي العام.
2- إنّ المديرية العامة للامن العام تذكر مجدداً الذين لا يفقهون القانون ولا قواعد المهنة الاعلامية، بأنّ الامن العام، إضافة إلى دوره وصلاحياته، هو جهاز انفاذ القانون بصفته ضابطة عدلية، وكل المهام التي يقوم بها تستند الى قرارات قضائية - عدلية، تنفذ حسب الاصول ودون خجل، وبإشراف القضاء المختص.
3- إنّ محاولة مقدمة البرنامج توصيف المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم بكلام افتراضي غير صحيح، هو أمر ملفت ويخرج عن أصول اخلاق المهنة وقِيَمِها، خصوصاً إذا كان صادراً عن وسيلة اعلامية معروفة ذات صدقية، سيّما وأنّه لم يصدر أيّ توضيح في هذا الشأن من قبل ادارة القناة إلا إذا كانت تتبنى كلام الموظفة لديها.
4- إنّنا في المديرية العامة للامن العام نقدّر لبعض الاعلاميين ظروفهم، كما نقدّر اوضاع ضيوفهم الكرام، وبناء عليه، تتمنى المديرية الالتزام بميثاق شرف مهنة الاعلام، وتعتبر أنّه إذا لم يتمكن اللواء عباس ابراهيم من تلبية طلبات اجراء مقابلات صحافية، فلا يجوز أن يكون الرد من قبل بعض الاعلاميين إعتماد طريقة الابتزاز وتشويه صورة الامن العام ودوره".