زيادة التعرفة على الاتصالات قريبة وأكيدة، لكنّ مجلس الوزراء لم يُدرجها على جدول أعمال جلسة يوم الخميس في الـ12 من أيّار، التي تُعقد قبل 3 أيّام من موعد إجراء الانتخابات النيابية.
ووفقاً لحديث وزير الاتصالات جوني القرم مع "النهار"، من المرتقب أن يبتّ مجلس الوزراء بالموضوع في جلسته المنتظرة في فترة ما بعد الانتخابات النيابية، والتي ستعقد في الـ19 من أيّار. وكرّر القرم تأكيده أنّه "في حال إقرار مجلس الوزراء مرسوم زيادة التعرفة، فإنّها ستكون بدءاً من 1 حزيران"، على أن تبلغ ضعفَي ونصف الفاتورة الحالية، وفق ما سبق للوزير القرم من تصريح.
كذلك، شدّدت أوساط مطلعة على أنّ مجلس الوزراء تعمدّ تأجيل البتّ بالمرسوم إلى ما بعد الانتخابات لامتصاص الغضب الشعبيّ، الذي سيحصل بعد تضخيم فواتير الإنترنت والخليوي والهاتف، وكيلا تنعكس آثار هذه الزيادة تصويتاً انتقامياً في صناديق الاقتراع.
من جهته، فضّل المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية في حديث لـ"النهار" التريّث في الإفصاح عن المعدّلات التفصيليّة لزيادة التعرفة، وقال إنّ "المرسوم لم يسلك طريقه بعدُ إلى جلسة مجلس الوزراء، فالأمور لا تزال غامضة جدّاً بالنسبة إلى التعرفة".
وعن سرعة الإنترنت والضغط على الشبكة في يوم الانتخابات خاصّة، في فترة فرز الأصوات، أشار كريدية إلى أنّ أوجيرو "جهّزت أكثر من 21 مركزَ فرزٍ، وربطتها بالألياف الضوئيّة للسماح للجان القيد برفع المعلومات مباشرة إلى عرفة العمليات". وحول التخوّف من ضغط المندوبين خلال اليوم الانتخابي على الشبكة، قال كريدية إنّه "لا يُذكر إذا كانت الكهرباء متوافرة، لأن الشبكة تغطّي كلّ طلبات الشعب اللبناني".