صدر عن مكتب وزير الدفاع الوطني موريس سليم ما يلي:"يتم التداول بقرار صادر عن وزير الدفاع الوطني بوقف العمل بقراره تجميد مفعول رخص حمل الأسلحة. إن هذا القرار مزور ولا اساس له من الصحة، ولا يزال قرار وزير الدفاع الوطني الصادر بتاريخ السادس من ايار الجاري المتعلق بتجميد مفعول رخص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة ساري المفعول حتى إشعار آخر".