تحت عنوان "رئيس الحكومة يثبّت «الإنترنت غير الشرعي»" كتبت رلى إبراهيم في صحيفة الأخبار :
في موازاة عدم إدراج مرسوم تعديل تعرفة الخدمات الهاتفية ورسومها والإنترنت، لم يدرج مرسوم تعديل تعرفة الاتصالات وباقات الإنترنت في شركتَي الخلوي «ألفا» و«تاتش» أيضاً. بناءً عليه، أصدرت الشركتان بياناً مشتركاً أمس دعتا فيه إلى «إعادة النظر بالأسعار بوصفها المدخل الوحيد لتأمين استمرارية الخدمة (...) فالتباطؤ في تنفيذ الإصلاحات يزيد في استنزاف القطاع الخلوي تكنولوجياً وبشرياً ومادياً ويعرّضه لتحلّل تدريجي». وبحسب المعلومات، فإنه في ظل غياب أي إصلاح، ستنهار الشبكة في مهلة أقصاها منتصف حزيران. الشركتان تملكان في رصيد كل منهما 5 ملايين دولار، أي مبلغاً لا يكفي سوى لتسديد ثمن المازوت والصيانة ضمن فترة محدودة.
لقراءة المقال كاملاُ: رلى إبراهيم - الأخبار