الخبير المالي والاقتصادي، نسيب غبريل، اعتبر في حديثٍ مع الأنباء الإلكترونية أنّ ما جرى هذا الأسبوع سببه سياسي وليس اقتصادي، لأن لا شيء يبرر ما جرى، فلا العملية الاقتصادية تحسنت، ولا نسبة النمو زادت، ولا حجم الاستهلاك المحلي ارتفع، وكذلك الطلب على الاستيراد الذي يتطلب زيادة الطلب على الدولار، مضيفاً "ما جرى سياسي بامتياز فالسوق الموازي غير شفاف، ولا يسمح بالتحكم بالسوق، وتحقيق أهداف سريعة وأهداف سياسية".
ووصف غبريل ما جرى بالإجراءات المؤقتة بانتظار الاصلاحات ومن أهم بنودها توحيد سعر الصرف، مشدّداً على أنّ العملية الإصلاحية ضرورية ويجب أن تتم بأسرع وقت، ومن دونها لن يوقّع الصندوق على منح لبنان ٣ مليارات دولار فالمهم تطبيق الإصلاحات البنيوية للوصول إلى هذا السيناريو، مكرراً القول بأنّ "ما حصل هو إجراءات موضوعية مؤقتة، فلا يعتقد أحد أنّها بديلة عن الإصلاحات التي تتطلب إرادة سياسية واضحة تبدأ باستعادة الثقة أولاً وأخيراً".