تحت عنوان "البنزين الى 800 ألف ليرة بعد رفع الدعم" كتبت رنى سعرتي في الجمهورية:
مع ارتفاع قيمة فاتورة استيراد البنزين حوالى 70 في المئة منذ بداية العام الحالي، أصبح مصرف لبنان غير قادر على مواصلة تحمّل عبء دعم المحروقات، وبالتالي بات رفع الدعم عن البنزين مسألة أيام معدودة قبل تطبيقه، ليتخطى بعدها سعر صفيحة البنزين 800 الف ليرة في حال استقرّ سعر الصرف في السوق الموازية على مستوياته الحالية وفي حال لم يشهد سعر برميل النفط عالمياً المزيد من الارتفاع.
عاد السيناريو المعهود ليتكرر من جديد. بعد ان فتح مصرف لبنان «حنفية» الدولارات في 30 أيار الماضي، وخفّض سعر صرف الدولار في السوق الموازية من حوالى 37 الف ليرة الى 27 الفاً بسبب بيع كميات كبيرة من الدولارات وصلت في الايام الاولى الى حدود 200 مليون دولار يومياً على منصة صيرفة بسعر صرف بلغ حوالى 24 الف ليرة. لكن هذه العملية لم تستطع ان تدوم أكثر من أسبوعين حيث توقف البنك المركزي يوم الثلاثاء عن تأمين الدولارات للمصارف وفقاً للكوتا المعتمدة بينهما وتقلّص حجم العمليات على منصة صيرفة من 100 مليون دولار يوم الجمعة الى 55 مليونا يوم الاثنين و47 مليونا يوم الثلاثاء، حيث اقتصرت تلك المبالغ على تسديد قيمة الطلبات المقدمة مسبقاً. مما أدّى الى توقف المصارف بدءاً من الثلاثاء عن تلقّي طلبات جديدة لشراء الدولارات من الزبائن عبر صيرفة، مما أدّى بشكل تلقائي وسريع الى استئناف سعر صرف الدولار مساره الصعودي مجدداً مقابل الليرة ليبلغ أمس حدود الـ30 الف ليرة.
ورغم انّ التحويلات المالية الواردة من الخارج زادت بنسبة 8 في المئة في الستة أشهر الأولى من عام 2022 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021 وفقاً لمصادر شركات تحويل الاموال، إلا ان ارتفاع فاتورة استيراد المحروقات هو السبب الرئيس الذي استنزف وما زال يستنزف الدولارات التي يجمعها مصرف لبنان، إن كان عبر تلك التحويلات أو من السوق المحلية مباشرة عبر تدخّله لشراء كميات كبيرة وبأسعار صرف مرتفعة، مما أدّى الى تلاشي جهوده المتواصلة إن كان لمواصلة دعم المحروقات والقمح او الادوية، او لخفض سعر الصرف في السوق. فقد بدأ الحديث جدّياً حول توقّفه عن دعم استيراد البنزين بعدما ارتفعت فاتورة استيراد البنزين حوالى 70 في المئة حيث كان سعر برميل النفط أوائل العام الحالي عند 74 دولارا، فارتفع في شباط نتيجة الحرب الروسية الاوكرانية الى 99 دولارا، ووصل اليوم الى حوالى 125 دولارا.
في هذا الاطار، أوضح عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لـ»الجمهورية» أنّ الحديث عن رفع الدعم ليس جديداً، وأنه مطروح بشكل دائم وأمر واقع عاجلاً أم آجلاً، وقد عاد طرحه مجدداً في الايام الماضية لأنّ مصرف لبنان لم يعد قادراً، ولم يعد يملك الامكانات المالية لمواصلة دعم استيراد البنزين، مشدداً على ضرورة البحث بآلية التسعير التي يجب اعتمادها بعد رفع الدعم، «لأن الاستمرار بإصدار جدول تركيب الاسعار بالليرة اللبنانية أمر غير منطقي في ظل تقلب سعر الصرف، وبالتالي لا يمكن للمحطات أن تشتري المحروقات بالدولار من المستوردين وتبيعه بالليرة وفقاً لجدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة بالليرة. مطالِباً باعتماد آلية تسعير بالدولار لبيع المحروقات في المحطات، على ان يتم التسديد من قبل المستهلكين إما بالدولار او بالليرة على سعر صرف السوق.
وأوضح أنّّ رفع الدعم عن البنزين سيؤدي الى ارتفاع سعر صفيحة البنزين حوالى 100 الف ليرة، وفقاً لسعر الصرف الحالي عند حوالى 29 الف ليرة ووفقا للسعر المدعوم حالياً على منصة صيرفة عند حوالى 24900 ليرة. أي أنّ صفيحة البنزين التي يبلغ سعرها اليوم حوالى 700 الف ليرة ستصبح، في حال استقر سعر الصرف عند مستوياته الحالية وفي حال استقرت الاسعار عالمياً، حوالى 800 الف ليرة.
التحويلات من الخارج
وبالعودة الى التحويلات المالية الواردة من الخارج، بلغ معدل قيمة التحويلات 500 دولار أميركي، وتلقّى حوالى 250 الف مستفيد شهرياً التحاويل الواردة من الخارج بالدولار الأميركي نقدًا «fresh» عبر شبكة OMT، في النصف الأول من عام 2022. وقد بلغت 70 في المئة من التحويلات أقل من 500 دولار أميركي، و37 في المئة من التحويلات بلغت قيمتها أقل من 200 دولار أميركي. وصلت التحويلات من حوالى 170 دولة، وعلى رأسها أستراليا والولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج وكندا وألمانيا.