رأت "الهيئة الوطنية لمتقاعدي القوى المسلحة" أنّ "منح القضاة رواتب على سعر صرف 8000 ليرة، خطير ويعتبر رشوة"، داعياً القضاء إلى "توقيف صاحب هذا القرار والوزراء إلى عدم القبول بهذا الأمر التفردي وإلى اتخاذ موقف واضح وصريح".
وشدّدت على أنّ "على قضاة الأرض أن يعرفوا أنّ قاضي السماء أقوى بكثير، وعليهم رفض هذه الزيادة أو التعديل قبل إنصاف جميع الموظفين والمتقاعدين، فللأسف أنّ هناك في هذه الدولة من لا ينتبه إلى أنّ راتب الموظف هو ثمن خبز واشتراك كهرباء".