أشارت نقابة موظفي مصرف لبنان في بيان، أنّه "أثناء قيام مجموعة من جهاز أمن الدولة بالدخول إلى حرم مصرف لبنان، قامت القاضية غادة عون ومرافقوها، بالدخول إلى حرم المصرف بطريقة غير مألوفة ومن دون مراعاة الأصول القانونية المعتمدة، مما مسَ بكرامة مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها".
وأعلنت أنّ "مجلسها اتخذ بالإجماع قرارا بإعلان الإضراب والإقفال التام لمدة 3 أيام ابتداء من غد الأربعاء في 20 تموز، إتاحة للعقلاء التدخل حماية للمؤسسة، وذلك عطفاً على إضرابها التحذيري السابق وبياناتها التي طالبت من خلالها جميع المعنيين بحماية مؤسسة مصرف لبنان وموظفيها، خصوصاً أنّها المؤسسة الوحيدة التي تعمل في لبنان بطاقتها الكاملة، رغم الظروف الصعبة، وبعد عدم التجاوب مع مطالبها مما يطرح علامات استفهام حول نية البعض إقفال هذه المؤسسة وتعطيل عملها، وعطفاً على كل ما سبق، ونظراً إلى كل هذه التصرفات التي مورست وشكلت تجنياً وافتراء على المؤسسة وموظفيها".
وإذ جدّدت تأكيدها أنّها "تحت سقف القانون"، ناشدت "جميع المعنيين، لا سيّما وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي التدخل لوضع حد لهذه التصرفات غير اللائقة من قبل القاضية غادة عون، والتي تخرج عن كل الأصول القانونية في سابقة لا مثيل لها، حتى لا نضطر آسفين لإعلان الإضراب المفتوح".