كتب عبد الله قمح في صحيفة "الأخبار":
هدأت، نسبياً، الاتصالات التي نشطت في أعقاب الاستماع إلى راعي أبرشية حيفا والنائب البطريركي عن القدس والمملكة الأردنية، المطران موسى الحاج، في معبر الناقورة ومصادرة «حمولته» من أموال وأدوية تسلّمها من عملاء فارين إلى داخل الأراضي المحتلة. وبدا أن المعنيين أدركوا صعوبة إدخال تغييرات على طبيعة الإشارة القضائية، بما يؤدي للكف عن إجراءات الملاحقة.
«الخرق» الوحيد الذي تّم تسجيله إتاحة الفرصة لمعالجة الملف بهدوء بالاعتماد على عامل الوقت، علماً أن الإجراءات القضائية لا تزال مستمرة. وعلمت «الأخبار» أن القضاء العسكري بعث بمراسلات رسمية إلى الأجهزة الأمنية كافة، غداة تحول إجراءات التوقيف وما تبعها إلى قضية رأي عام، طالباً إفادته بطبيعة التصريح «الاستثنائي» الذي يُتيح للنائب البطريركي على الأراضي المقدسة الدخول إلى الأراضي المحتلة عبر نقطة الناقورة الحدودية. معلومات «الأخبار» أشارت، أن جواباً لم يرد إلى القضاء حتى هذه اللحظة، ما أثار شكوكاً حول عدم وجود هذا النوع من التصاريح الصادرة عن الدولة اللبنانية. ويعزّز هذه الشكوك نفي مصادر رسمية لـ«الأخبار» علمها بوجود مثل هذا الاستثناء أو أن يكون صادراً عن مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن الأمر قد يكون عبارة عن «مذكرة داخلية» تصدرها الجهات الأمنية بناءً على «طلب حركة» يُقدم من الكنيسة.
للقراءة الكاملة اضغط هنا