أشارت شركة WorldRemit في بيان إلى أنّه "في ظل الارتفاع العالمي لتكاليف المعيشة ومعها معدلات التضخم إلى مستويات عالية جديدة في الاقتصادات الرئيسية، بدا تأثير هذه التكاليف أقل على المغتربين في جميع أنحاء العالم المؤتمنين غالباً على دعم أحبائهم مالياً من الخارج" .
ولفتت إلى أنّه "تشكل التحويلات المالية في البلدان التي تشهد عدم استقرار اقتصادي كلبنان 18.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2020، بحسب التقارير الصادرة عن اتحاد البنوك العربية وبيانات البنك الدولي، فعلى الرغم من التضخم العالمي المتزايد، ما زال لبنان يستفيد من تحويلات المغتربين، إذ يتلقى مبالغ كبيرة تشكل شرياناً حيوياً للعديد من الأسر التي تعيش في البلاد. وبحسب موقع قناة الحرة، تلقى لبنان 6.61 مليار دولار أميركي كتحويلات شخصية في عام 2021 مقارنة مع 6.2 مليار دولار أميركي في عام 2020. نتوقع أن تواصل هذه الأرقام ارتفاعها مع استمرار المغتربين اللبنانيين في ضخّ الأموال في الاقتصاد اللبناني".
واعلنت WorldRemit أنّها "أجرت دراسة شملت عدة بلدان لتحديد تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على المغتربين في كل من الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة وأستراليا. وتواصلت الشركة مع 1000 مرسل للتحويلات عالمياً في كل من هذه البلدان، 20 في المائة من الجيل الأول من المهاجرين المقيمين في هذه الدول والبقية من مواليد سواء الولايات المتحدة الأميركية، المملكة المتحدة أو أوستراليا. رغم الاختلافات البسيطة التي تم رصدها، تطابقت آراء الجيل الأول من المهاجرين مع آراء العينة الإجمالية في استطلاعنا".
وكشفت أنّه" منذ بداية العام، أكدّ 78 في المائة من الذين أجري معهم الاستطلاع ارتفاع كلفة المعيشة الخاصة بهم، وطالت أكثر التأثيرات، تكاليف المرافق العامة بنسبة (82%)، النقل بنسبة (77 في المائة)، المعيشة اليومية بنسبة (84 في المائة)، السكن بنسبة (64 في المائة) ونفقات الرعاية الصحية بنسبة (4%5،.
وأوضحت أنّ "التضخم يؤثر على كلي المرسلين والمتلقين للتحويلات حول العالم. واشار المشاركون في الاستطلاع إلى شعورهم بتأثير ارتفاع تكاليف المعيشة المباشر عليهم، وأيضًا إلى أنّ أحبائهم في الوطن يخالجهم الشعور نفسه".
واعتبرت أنّ " السبب الرئيسي عالمياً، لإرسال الأشخاص الأموال إلى أحبائهم في الخارج هو النفقات اليومية (مثل الطعام والنقل والألبسة)، والتي تمثل نسبتها أكثر من نصف جميع الأموال المرسلة إلى الخارج (53 في المائة)، تليها واحدة من المصاريف المنفصلة كالسفر بنسبة (40 في المائة)".
أضافت :"في ظلّ ارتفاع الضغوط المالية، قد تزيد إمكانية دعم النفقات غير المتوقعة الضغط الذي يشعر به مرسلو التحويلات حالياً بدعمهم للنفقات المتكررة والمنتظمة. رغم ذلك، لا يزال البنك الدولي يتوقع زيادة تدفقات التحويلات العالمية بنسبة 4.2 في المائة خلال عام 2022 لتصل إلى 630 مليار دولار أميركي. وكدليل على قدرتهم على الصمود، يحافظ المهاجرون حول العالم بشكل فعال على الإنفاق اليومي لاستدامة قدرتهم على إرسال الأموال إلى الوطن بهدف دعم أحبائهم، وأشاروا إلى تخفيض وتيرة تناول الطعام في الخارج بنسبة (49 في المائة)، توفير النفقات اليومية بنسبة (46 في المائة)، الحد من اللقاءات الاجتماعية لتوفير المال بنسبة (28 في المائة) إضافة إلى اختيار النقل العام كوسيلة بدلاً من القيادة بأنفسهم بنسبة (25 في المائة) حين بدأت التكاليف بالارتفاع".
رييس
وقال رئيس الأمريكتان في WorldRemit خورخي جودينيز رييس: "أثبتت قدرة المغتربين على الصمود والتزامهم تجاه أحبائهم في الوطن الأمّ حيويتها، في فترة تشهد فيها نفقات الأسر ارتفاعاً حول العالم".
وأضاف: " تبرهن هذه الدراسة الحديثة ، أنّه حتّى في أوقات عدم الاستقرار المالي، يقوم العديد من المغتربين بتعديلات مدروسة على حياتهم اليومية للحفاظ على التدفق المنتظم للتحويلات إلى الأسر والأحباء في الوطن."
وتابع البيان: "وسط التكيف العالمي جراء التضخم المتزايد، يوافق أكثر من نصف الذين شاركوا في الاستطلاع أي (52 في المائة) على أنّهم يرسلون الأموال الآن إلى الخارج لعدد أقل من الأفراد نتيجة لارتفاع تكلفة المعيشة، حيث يرسل 72 في المائة منهم الآن فقط إلى أسرهم المقربين. بالإضافة إلى ذلك، أشار 75 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إلى أنّ تكلفة المعيشة للذين يرسلون الأموال إليهم قد ارتفعت بدورها أيضًا منذ بداية العام. الأمر الإضافي الذي تمت ملاحظته إثر الضغوط المالية المتزايدة، إفادة الذين شاركوا بالاستطلاع أنه إلى جانب الأسباب الرئيسية التي يرسلون الأموال من أجلها ، فإن المبلغ الذي أرسلوه غالبًا بقي على ما هو عليه أو زاد منذ أن بدأوا بالشعور بتأثير التضخم".
ولفت إلى أنّه "منذ بداية ارتفاع مستويات التضخم، أفاد 60 في المائة من الأميركيين و57 في المائة من الأوستراليين الذين يرسلون أموالًا للرعاية الصحية بزيادة المبلغ المرسل، بينما أشار 36 في المائة فقط من البريطانيين إلى هذه الزيادة. في ما يختص بالذين يرسلون الأموال من أجل التعليم، أفاد 83 في المائة من الأمريكيين و81 في المائة من الأوستراليين و 62 في المائة من البريطانيين بإبقاء المبلغ المرسل نفسه أو زيادته. أمّا بالنسبة للذين يدعمون نفقات إيجار أحبائهم أو الرهن العقاري أو فواتير المرافق العامة، فأفاد 79 في المائة من الأميركيين والأوستراليين و69 في المائة من البريطانيين بإبقاء المبلغ المرسل نفسه أو زيادته".
وختم: "منذ تصنيف أكثر من 244 مليون شخص في جميع أنحاء العالم كمهاجرين، 14.4 في المائة منهم في الولايات المتحدة، و9 في المئة في المملكة المتحدة ، وما يقارب النصف في أوستراليا (48 في المائة). في ظلّ عدم توفر أية دلالات لإمكانية تباطؤ مستويات التضخم العالمي ، يبقى الإعداد المالي والتخطيط ضروريان لضمان استمرار المغتربين وأسرهم في تغطية نفقاتهم". .