صدر عن المحامي بيتر جرمانوس، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية سابقا التوضيح التالي: "خلافاً لما ورد على لسان السيد ويليام نون شقيق الشهيد جو نون حول رفضي استلام الموضوع المتعلق بنترات الأمونيوم التي انفجرت لاحقاً في العنبر رقم 12، يهمني التأكيد أنّني لم أستلم أي تقرير وفقًا للأصول، يتحدث عن الموضوع المذكور، وبالتالي لم أرفض استلام ما لم أتبلغه رسمياً".
أضاف: "أنا إبن القانون وتحت سقف القانون، أقف قلبًا وقالبًا إلى جانب أهالي ضحايا تفجير العصر في 4 آب وأنا منهم بحكم سكني في منطقة الأشرفية، وأعلن استعدادي الدائم للادلاء بإفادتي أمام قاضي التحقيق متى يشاء".