كتبت بولا أسطيح في صحيفة "الشرق الأوسط":
لا يزال مرضى السرطان في لبنان يخوضون إلى جانب صراعهم للتغلب على المرض، تحدي تأمين أدويتهم المفقودة بعدما تراجعت الكميات المستوردة مع تراجع المبالغ التي يخصصها «مصرف لبنان» المركزي لدعم عملية شراء هذه الأدوية.
فبعدما كان المصرف يدعم هذه الأدوية بمبلغ 115 مليون دولار قبل الأزمة المالية، تراجع المبلغ لحدود 35 مليوناً موزعة ما بين أدوية السرطان والأمراض المستعصية الأخرى والمستلزمات الطبية، ما أدى لعدم حصول مئات المرضى على أدويتهم أو حصولهم على جرعات غير كافية ما أدى لوفاة الكثير منهم في الأعوام الـ3 الماضية.
وأعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض بعد لقائه رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الخميس الاتفاق على إصدار التمويل للأشهر الثلاثة المقبلة وزيادة في التمويل بمقدار خمسة ملايين دولار أميركي في الشهر، وقال إنها ستكون مخصصة لزيادة المبالغ لأدوية أمراض السرطان والأمراض المستعصية. كذلك تحدث الأبيض عن خطط تقوم بها الوزارة لمكننة عملية توزيع الدواء «ما يضمن لنا سيطرة أكبر على الموضوع والحد من أي مظاهر لفساد أو سرقة أو سوء الاستعمال».
وأوضح هاني نصار، رئيس جمعية «بربارة نصار» لدعم مرضى السرطان والذي يعمل مع وزارة الصحة على موضوع المكننة، أن الوزير الأبيض يتوقع إمكانية إنجاز هذا الموضوع خلال شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، لافتاً إلى أنه من شأن هذه الآلية التي توجد لكل مريض هوية إلكترونية، أن تخفف الهدر والتهريب الحاصل إلى حدود دنيا. وأشار نصار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «رصد مبلغ 5 ملايين دولار إضافي شرط أن يخصص كاملاً لأدوية السرطان من شأنه أن يخفف من معاناة المرضى الذين لا يتمكن الكثيرون منهم من الحصول على الدواء والذين يحصل قسم منهم على نصف الكمية التي يحتاجونها، مع ترجيحنا أن يكون 80 في المائة منهم تحت خط الفقر ويعتمدون على الدواء الذي تؤمنه وزارة الصحة»، محذراً من «تفاقم ظاهرة أدوية السرطان المزورة التي باتت تتواجد بكثرة في السوق اللبنانية، بحيث إنه ونتيجة عدم توافر الدواء في لبنان يقدم المرضى على استيراده من الخارج خصوصاً من تركيا ليتبين لكثيرين منهم أن قسماً منه مزور وبالتالي فهم لا يحصلون على العلاج اللازم».
ويؤمن رالف مطر، زوج ألفير مقبل المصابة بسرطان الرئة دواءها من روسيا. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه منذ تشخيص حالة زوجته أي قبل نحو 5 أشهر دفع لعلاجها ما بين 500 و600 مليون ليرة لبنانية أي ما بين 16 و19 ألف دولار أميركي، لافتاً إلى أن «استجداء المساعدة من وزارة الصحة ومن غيرها تبين أنه غير مجدٍ في ظل أزمة حقيقية لجهة عدم توافر الدواء». ويضيف: «أنا أدفع ثمن الدواء من روسيا 200 دولار أميركي، لو كان الدواء متوافراً في لبنان لما دفعت أكثر من 22 دولاراً ثمناً له».
للقراءة الكاملة اضغط هنا