بعد تحويل ملف الدولار الجمركي إلى أزمة سياسية، لفت الخبير المالي والاقتصادي الدكتور نسيب غبريل في حديث لجريدة "الانباء" الالكترونية إلى أنّ الدولار الجمركي كان موجوداً أصلا ضمن مشروع موازنة 2022 الذي أحالته الحكومة في شباط الماضي إلى المجلس النيابي السابق، وكانت عبارة عن زيادة ارقام على ارقام موازنة 2021، فيما كل ارقام الموازنة تتطلب اعادة نظر.
وحذّر غبريل من ارتفاع الأسعار رغم الحديث عن 300 سلعة معفاة من الضرائب، "فالتسعير متفلت وهناك جهات تسعّر على هواها"، كاشفاً أنّ التجار بدأوا حملة استيراد استباقية للعديد من السلع قبل أن يتم الدولار الجمركي بهدف تخزين هذه السلع ثم بيعها لاحقاً بالسعر المرتفع، مشيراً إلى أنهّ وصل الاستيراد إلى 10 مليار و500 مليون دولار، بارتفاع 34 في المئة في الاشهر السبعة من السنة، والأهم هو ارتفاع استيراد المواد غير النفطية بنسبة 32 في المئة ما يعادل 7 مليارات و 500 مليون دولار.
وبانتظار اقرار الدولار الجمركي الذي لن يكون الاجراء الوحيد المطلوب، قال غبريل إنّ "أمام الحكومة فرصة لتفعل مصادر ايرادات الخزينة فتبدأ بتفعيل الجباية وتطبيق قوانين لا تطبق مثل سلامة السير، منع التدخين، حماية الملكية الفكرية، وقف التهريب في الاتجاهين، وقف التهريب الجمركي، وفرض ضريبة استثنائية تتراوح ما بين 50 الى 60 في المئة على كل من خزّن وهرّب وأدى ذلك إلى خسارة مصرف لبنان 12 مليار دولار من احتياط مصرف لبنان، فتطبيق كل ذلك يعطي اشارة ايجابية تساعد على استعادة الثقة بلبنان".
وفي هذه الحلقة المفرغة يدور البلد كما في كل استحقاق حتى ولو كان اجراء بسيطاً يمكن أن يعالج أزمات أكبر لو عولج بطريقة صحيحة، ولا يبدو أنّ هناك في الأفق حلاً قريباً.