عقد نواب طرابلس اجتماعاً استثنائياً في مكتب النائب اللواء أشرف ريفي بطرابلس، خصص للبحث في "الجريمة النكراء التي اصابت ثلة من شبابنا الآمنين في أماكن عملهم".
بداية تقدم المجتمعون بـ"خالص العزاء من ذوي الضحايا وأهالي طرابلس وعكار بمصابهم الأليم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد المغدورين برحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان".
وأكدّ المجتمعون أنّ "كل المعطيات التي توفرت للأجهزة الأمنية تشير إلى أنّ دافع الجريمة جنائي سطو مسلح، من هنا كان التشديد على أنّ الامن الاجتماعي وحماية المواطنين وأرزاقهم خط احمر لا يمكن التساهل به، وأنّ ما يجري من فلتان أمني، وسرقة، وإطلاق رصاص في الهواء، لا يمكن أن يمر دون توقيف مرتكبيه وإنزال أشد العقوبات بحقهم، وأن لا يُكتفى بمعالجة النتائج ولا بد من معالجة الأسباب برمتها بكافة جوانبها الاقتصادية والإنمائية والاجتماعية والسياسية. وإلّا فإن البلد سيتجه نحو فوضى أمنية عارمة تقضي على ما تبقى منه".
ونوه المجتمعون ب"جهود الجيش في حفظ الامن والسلم والاستقرار"، داعين "الأجهزة والقوى الأمنية الأخرى إلى رفع مستوى الجهوزية والتنسيق في ما بينها والتشدد في مكافحة ظاهرة السلاح المتفلت وتوقيف حامليه فوراً، والتعامل بحزم وقوة مع تجار المخدرات، ومكافحة هذه الظاهرة التي تفتك بعقول الشباب وتدفعهم نحو الاجرام"، مؤكدّين على "ضرورة التشدد بتطبيق مبدأ المساءلة والعقاب لمنع المجرمين من تنفيذ أفعالهم دون خوف أو تردد".
واتفق المجتمعون على "التواصل الفوري مع مختلف السلطات التنفيذية والقضائية والأمنية المعنية ووضعهم أمام مسؤولياتهم في حماية أمن المواطن ومصالح أهلنا في المدينة". وشدّد المجتمعون على أنّ هذه المدينة "ستبقى رائدة في العيش المشترك بين جميع أبنائها وفئاتها ومناطقها، وأنّ اجتماعاتهم ستبقى مفتوحة لمتابعة كل القضايا التي تهم المدينة وأهلها".