قالت مصادر نيابية لـ«الجمهورية» أنّ تمرير الموازنة بالشكل المطروح فيه على المجلس النيابي مستحيل، حيث أنّه يشكل جريمة بحق اللبنانيين بصورة عامة، والموظفين في مختلف القطاعات بصورة خاصة، ولنكن صريحين الدولة مفلسة تحتاج إلى إيرادات، والشعب مفلس يحتاج إلى تقديمات، والموازنة كما هي مقدمة استسهَلت سلوك طريق وحيد لتحقيق الإيرادات، وذلك عبر اللجوء الى جيوب الناس وإرهاقهم بالأعباء.
ورداً على سؤال، قالت المصادر: «بالتأكيد وجود موازنة أفضل بكثير من عدمه، فعلى الأقل يصبح لدينا انتظام مالي، ويتوقف الصرف العشوائي على القاعدة الاثني عشرية، ولكن هذه الموازنة لا تفي بالغرض ولا تلبّي طموحات اللبنانيين، وبالتالي نحن أمام معضلة كبيرة، ولا يمكن أن نبصم على ورقة نعي للبنانيين. والكرة في ملعب الحكومة لتفتش عن مصادر أخرى لتمويل موازنتها وسد عجزها».