لا يكفّ أصحاب المولدات الخاصة عن إبهارنا بـ"إبداعات" غير مسبوقة حتى في "جمهورية الموز". جديدهم، فرض "جزية" على المشتركين من أصحاب أنظمة الطاقة البديلة، تحت طائلة فصل الاشتراك. فمع التوسع بتركيب ألواح الطاقة الشمسية، تراجع الاستهلاك أو كاد يكون صفراً عند نسبة كبيرة من المواطنين، الذين فضلوا الابقاء على اشتراكاتهم احترازياً لفصل الشتاء. الامر الذي أفقد أصحاب المولدات مردوداً كبيراً، نظراً لكون مصروف مولداتهم لا يتراجع بنفس نسبة تراجع الاستهلاك. فـ"عنّ" على بال بعضهم إضافة رسم جديد أشبه ما يكون بـ"الخوة"، يصل إلى مليون ليرة شهرياً. وهذا المبلغ سيضاف إلى مجموعة من الرسوم غير المنطقية. ومنها تدوير رسم المصروف، والشطر الثابت، واحتساب الضريبة على القيمة المضافة على مجمل المبلغ المقوم بالدولار.
ما يجري في العديد من المناطق يترافق بحسب الخبيرة في شؤون الطاقة، المحامية كريستينا أبي حيدر، مع اقتصار تقديم الخدمة على منتج واحد، أو مجموعة من أصحاب المولدات متفقين مع بعضهم البعض، "الامر الذي أوقع المشتركين، وتحديداً من لا يملكون القدرة على تكبير قدرة بطاريات التخزين، في حيرة من أمرهم، ما بين فصل الاشتراك وتحمل عواقب أشهر الشتاء، أو دفع المليون ليرة". أكثر من ذلك فإن "العديد من أصحاب المولدات يعمدون إلى نقل قاطع الكهرباء disjoncteur ووضعه في خزنات حديدية مقفلة لمنع المواطنين من فصله". وذلك في ظل صمت مطبق من قبل وزارة الاقتصاد لوضع حد لهذه "القرصنة".
لقراءة المقال كاملاً: نداء الوطن