استقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، اليوم في السرايا الحكومية، رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد ضم نائب رئيس الاتحاد حسين فقيه، نائب الأمين العام انطون انطون وأعضاء هيئة المكتب.
الأسمر
وقال الأسمر بعد اللقاء: "زيارتنا لدولة الرئيس هي بعد التطورات الإيجابية التي حصلت في الجنوب والتي ستنعكس إيجاباً على الشعب اللبناني في المديين المنظور والبعيد وفي المستقبل، وهي تتزامن مع صدور قانون الموازنة الذي رفع الدولار الجمركي والدولار الرسمي إلى ١٥ ألف ليرة لبنانية. كان لا بد من التطرق إلى هذا الواقع وضرورة إعادة صياغة الرواتب في القطاعين العام والخاص، عبر دعوة لجنة المؤشر إلى الانعقاد الأسبوع المقبل بالتفاهم مع معالي وزير العمل وهذا ما تم، وهنالك حوار أدى إلى شبه اتفاق مع الهيئات الاقتصادية على زيادة الرواتب في القطاع الخاص، من تعويضات عائلية ضمن الضمان الاجتماعي، إضافة إلى المدارس وبدل النقل، وهذا الاتفاق بحاجة إلى تظهير رسمي ضمن لجنة المؤشر".
أضاف: "أما في ما يخص القطاع العام، فاتفقنا مع دولة الرئيس على عقد اجتماع للجنة المولجة بزيادة الأجور وإعادة صياغة السلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، وأن تدعى هذه اللجنة إلى اجتماع يضم جميع ممثلي القطاع العام، من موظفين ومياومين، إلى الرسميين من وزارتي المالية والعمل المعنيين، من أجل دراسة واقع الأجور والسلسلة في القطاع العام وزيادتها بما يتناسب مع الزيادات الحاصلة التي طرأت في الموازنة".
وقال: "القضية الضاغطة لأنّ هي أموال المودعين، ويجب أن يكون هناك حضور للاتحاد العمالي العام وهيئات المجتمع المدني في كل القوانين ذات الصلة وذات الانعكاس على أموال المودعين، التي تطرح في مجلس النواب ومنها خطة التعافي، وإعادة هيكلة المصارف، ويجب أن يكون لنا رأي في كل هذه الأمور ضمن مبدأ إعادة أموال المودعين وأصحاب الحقوق، وهذا خط أحمر بالنسبة إلى الاتحاد العمالي العام."
وأشار إلى أنّ "تعويضات نهاية الخدمة في القطاعين العام والخاص لم تعد تتناسب مع الزيادات التي طرأت على أسعار الدولار، وقد أصبحت هذه التعويضات هزيلة، وأي دراسة تتم يجب أن تكون واقعية وتشمل جميع الذين تقاضوا تعويضاتهم منذ العام ٢٠١٩ ويجب إعادة صياغة شاملة لهذا الموضوع".
ولفت إلى "دراسات للضمان الاجتماعي أشارت إلى أنّ عدل التعويض في القطاعين العام والخاص للمضمون يساوي ٤٥ مليون ليرة أي ألف دولار، لذلك يجب عدم السكوت عن هذا الأمر وإعادة صياغة التعويضات بما يتناسب مع حجم الغلاء الحاصل. كما نطالب بأنصاف العسكريين في الخدمة والمتقاعدين، ومع إقرار الموازنة، يجب أن يدفع للعسكريين مبلغ شهري مقطوع يوازي ١،٨٠٠،٠٠٠ الف ليرة لبنانية كبدل نقل".
وقال:" تطرقنا الى موضوع الطبابة الذي يختص بالعسكريين والمدنيين والمعلمين العاملين في القطاعين العام والخاص. إنّ المؤسسات الضامنة منهارة، ويجب دعمها من صندوق وطني للضمان الاجتماعي الذي له مع الدولة اللبنانية مبلغ قدره ٥ آلاف مليار ليرة، كما يجب دعم تعاونية موظفي الدولة والألوية الطبية، لأنّه لا سبيل للبناني اليوم وللعامل وللعسكري أن يؤمنوا الطبابة والاستشفاء".