أفادت معلومات صحافية متداولة بحسب ما أوردت "النشرة"، أنه "سيستوفى مبلغ أربعون ألف ليرة لبنانية مباشرة عن كل نسخة بيان سجل عدلي بالاضافة إلى طابع المالي المحدد بقانون الطوابع عشرة الاف ليرة لبنانية (10,000 ليرة لبنانية)، مضيفة أنه "سيطبق القرار اعتباراً من تاريخ 15/11/2022”.