تمنت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان، من جميع الوزراء حضور جلسة الاثنين، لاتخاذ القرارات التي تؤمن علاجات المرضى"، وقالت في بيان: "لقد دعا الرئيس نجيب ميقاتي الى جلسة لمجلس الوزراء نهار الأثنين في 5 كانون الاول الحالي، وحسناً فعل. على رأس جدول الأعمال بنود تتعلق بتسديد المستحقات إلى المستشفيات عن سنة 2022، التي بدونها سوف يتعذر على هذه الأخيرة استقبال المرضى على نفقة وزارة الصحة العامة، وبالتالي، تعريض الكثير منهم للخطر، لاسيّما مرضى غسيل الكلى والأمراض السرطانية".
وقالت: "جعل هذا الموضوع أسيراً للسجال السياسي مرفوض تماماً، فالمرضى ليسوا مسؤولين عن عدم انتخاب رئيس للجمهورية، ولا عن الوضع الحكومي وصلاحيات حكومة تصريف الأعمال، ولا يجوز اخذهم رهائن لهذا السجال العقيم".
وتابعت: "إنّ صلب المشكلة يكمن في الإجابة عن السؤال التالي: "هل أنّ السياسة هي لخدمة الناس أم أنّ الناس هم لخدمة السياسة؟ والجواب هنا واضح لا يحتمل التأويل، وهو أنّ السياسة هي لخدمة الناس وليس العكس".
وختمت: "إنّ نقابة اصحاب المستشفيات في لبنان ليست طرفاً في الجدل الدستوري والقانوني والسياسي القائم الذي يغطي مصالح هذا الفريق أو ذاك، بل ما يهمها هو استمرارية العمل في المستشفيات، والذي أصبح واضحاً إنّ الممر الإلزامي لذلك هو في صدور مرسوم عن مجلس الوزراء، وبالتالي، فإنّنا نتمنى على جميع الوزراء حضور هذه الجلسة لاتخاذ القرارات التي تؤمن علاجات المرضى، وتجنيبهم أي أذى يمكن أن يلحق بهم".