ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات في السرايا اليوم، تناولت الملفات التربوية والصحية.
وفي هذا الاطار ترأس اجتماعاً لـ"لجنة الإنقاذ التربوي"، شارك فيه وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، النائبة السابقة بهية الحريري، رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، رئيس رابطة الجامعات الخاصة في لبنان رئيس الجامعة اليسوعية الأب سليم دكاش والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.
بعد الاجتماع قال الوزير الحلبي: "بحثنا في القضايا التي تؤدي الى انقاذ العام الدراسي في المدارس الرسمية والخاصة والجامعات اللبنانية والخاصة، وقد تم استدعاء المدير العام لوزارة المال لبحث القضايا المالية المتصلة بطلبات ومطالب اساتذة التعليم الرسمي والمتعاقدين ومطالب اساتذة الجامعة اللبنانية والمتعاقدين والمدربين فيها، وكذلك مطالب اساتذة الجامعات الخاصة، في ما يتعلق بالقرار المتصل الصادر عن وزارة المالية باستقطاع جزء من ضريبة المداخيل التي تدفع لهم بـ"الفريش دولار"، وتم الاتفاق على خطة تمهيدا لعقد جلسة لمجلس الوزراء تكون مخصصة تحديداً لإنقاذ العام الدراسي".
وعن موعد عقد هذه الجلسة، قال: "في وقت قريب جداً، والرئيس ميقاتي هو من يعلن عن موعدها".
وعن الاضراب الذي ينفذه القطاع التربوي، قال الوزير الحلبي: "لهذا السبب رأينا من المناسب دعوة "لجنة الانقاذ" الى الاجتماع، لبحث كل القضايا ولفكفكة العقد من امام انعقاد جلسة مجلس الوزراء وتوفير الاعتمادات اللازمة، بما يستجيب لطلبات الروابط والأساتذة والمتعاقدين، ونتمنى ان يكون هذا الاجتماع ايجابيا، لأنه بالنسبة لنا، فإن انقاذ العام الدراسي هو خطوة اساسية لانقاد النظام التربوي في لبنان، لأنه كما ترون فان ابقاء المدارس الرسمية في حال الاضراب وتلويح المدارس الخاصة بالإضراب أيضاً والجامعة اللبنانية أيضاً بذلك، سيؤدي إلى سقوط النظام التربوي برمته".
أضاف: "مهمتنا العمل على تلافي الوصول إلى هذه المرحلة وتأمين المستلزمات التي تؤدي في النتيجة إلى تلبية ما يمكن تلبيته على ضوء أوضاع الخزينة العامة، كي نستطيع تقديم ما هو متاح أمامنا للجميع، أملاً باستئناف العام الدراسي".
ورداً على سؤال أين ذهبت الاموال والحوافز التي وُعد بها الأساتذة في بداية العام الدراسي، أجاب: "الاموال متوافرة لدى وزارة التربية وقلتها أكثر من مرة، لدينا في حدود 10مليون دولار اذا أقر المرسوم في جلسة مجلس الوزراء، وهو متصل بتمديد طلب هبة حتى آخر هذه السنة، مما يوفر لدى وزارة التربية مبلغ العشرة ملايين دولار ، وهذه الاموال هي من الوفورات السابقة من الاموال التي حصلت عليها وزارة المالية ، بالإضافة الى أنّ هناك في حدود 5 الى 6 ملايين متوفرة من الجهات المانحة. لدينا حوالى 16 مليون دولار، وهذا كل ما هو متاح، خلافاً لما يتم التداول به من أنّ وزارة التربية تسلمت 60 مليون دولار، فلو تسلمنا هذا المبلغ لما كنا في هذه الازمة".
عن تضعضع الثقة بين وزارة التربية والجهات المانحة، قال الوزير الحلبي: "ليس هناك من تضعضع بل هناك علاقات جيدة جدا، ونحن لدينا شفافية كبيرة وهم مطلعون على أوضاعنا، ولهذا السبب وصلتنا الموافقة منهم لاستعمال هذه الاموال".