صدر عن "جمعية مصارف لبنان" بيان، أشار إلى أنّه "مرة جديدة تستهدف المصارف بموجة من الاعتداءات على فروعها وموظفيها في مرحلة هي الأخطر في تاريخ لبنان. بالأمس تم إشاعة أخبار عن نية المصارف إقفال فروعها، فقامت المصارف بتكذيبها ضنا منها بمصالح المودعين وبهدف تأمين استمرارية خدماتها لهم. فما كان إلا أنّ تتابعت الاعتداءات وكأنها ممنهجة لتدفع بالمصارف إلى الإقفال. أضف إلى أن تساهل الدولة ومؤسساتها بالتعامل مع المعتدين رغم تهديدهم حياة الموظفين يشجع المعتدين على الاستمرار بفعلتهم، وكأن المطلوب هو إقفال المصارف لفترة غير محددة".
ولفتت الجمعية في بيانها إلى أنّه "ما هكذا تعالج الأزمات النظامية التي كانت الدولة من أول مسببيها، وما هكذا يستعيد المودعون أموالا بددتها السياسات الخاطئة على مدى السنين".
وختمت: "إنّ المصارف تنبِّه بأنها، مع ما تتعرض له من اعتداءات وخاصة ما يتعرض له موظفوها والزبائن الموجودين داخل الفروع، لا تستطيع الاستمرار في متابعة أعمالها وكأن شيئا لم يكن. بالتالي، ستضطر المصارف إلى العودة إلى التدابير التنظيمية السابقة، في حال لم تتوقف الاعتداءات عليها، وذلك تجنبا لحصول ما لا تحمد عقباه.
يبقى التعقل وإقرار القوانين اللازمة والكفيلة بالحفاظ على حقوق المودعين هو الطريق الوحيد إلى الحل الناجع".