أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ "عدداً كبيراً من الجرائم المتنوّعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ30 في المئة، وهذا الموضوع يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهويّة بلدنا".
خلال مؤتمر صحافي، شدّد مولوي على أنّه "لا يمكننا أن نبقى في حالة تراخ تجاه الوجود السوري في لبنان"، وقال "أنّنا عمّمنا على كلّ البلديات أنّنا سنُحاسب كلّ شخص مقصّر بحقّ شعبه وبلدته. لن نسمح بالوجود السوري العشوائي في لبنان، وعلينا أن نحدّد عدد السوريين الذين يتواجدون في كل شقة، ولن نسمح بتواجد أكثر من عائلة فيها".
وأوضح أنّ مطلب لبنان "ليس تنظيم الوجود السوري، بل مطلبنا الحدّ من الوجود السوري".
وشدّد مولوي على "أنّنا نطلب من البلديات تقديم تقرير دوريّ كلّ 15 يوماً عمّا فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعدّيات".
وقال: "أيّ مختار يُعطي إفادة كاذبة أو مزوّرة سنحقّق معه في الدوائر المختصّة في وزارة الداخلية"، مشدّداً على أنّ "بلدنا ليس للبيع وهو يبقى لبنان".