كتبت سلمى دياب في صحيفة الجمهورية:
منذ تسلّم حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري كان الاحتياطي بالعملة الاجنبية يبلغ 8,537 مليارات دولار، بينما وصل حالياً الى 9,003 مليارات دولار، اي بزيادة 430 مليون دولار.
لا يبدو الرقم المُنتج جرّاء دور المصرف المركزي وإيرادات الدولة عادياً، نسبة إلى اوضاع لبنان السياسية والأمنية والاقتصادية، وحاجاته وقلّة موارده وعجز ماليته، خصوصاً انّ قراءات عدة كانت تتوقع غياب الاستقرار النقدي بعد نهاية فصل الصيف، لكن إجراءات المركزي ثبّتت سعر الصرف من دون اي اهتزاز يُذكر للشهر الرابع على التوالي، ويُتوقع ان يتمدّد لأشهر مقبلة، وهو ما وُصف بالإنجاز للحاكم بالإنابة، تحديداً، الذي نفّذ خطوات عدة، اهمها انّه استمر في تأمين رواتب الموظفين في القطاع العام بالدولار إضافة الى تلبية حاجات المؤسسات الامنية والعسكرية، ومطالب قطاع الصحة، في وقت تحصل شركات الخدمات والمتعهدين في وزارات الطاقة والاتصالات والتربية وقطاعات لمّ النفايات وغيرها على مستحقات متدرّجة الدفع اسبوعياً بالليرة اللبنانية، ضمن ضوابط المصرف المركزي، لمنع اي تأثير على الاستقرار النقدي.
وبالفعل، تدفع الوزارات المستحقات المالية من ضمن موازناتها، من دون ان يسمح الحاكم بالإنابة بالمسّ بأموال المودعين. لا بل انّ إجراءات الحاكمية امتدت من جهة ثانية لتعديل تعاميم تحفظ حقوق مودعين بالحصول على مبالغ مالية من مصارفهم الأساسية، كما حصل إزاء التعميم الرقم 682 والذي يسمح بموجبه لشريحة من المودعين بالاستفادة من أحكام التعميم الرقم 158.
وبحسب المعلومات فإنّ إجراءات المركزي خفّضت العملة اللبنانية الى ما يقلّ عن 53 تريليون ليرة لبنانية، وهو ما ساهم في منع تضخّم العملة الوطنية.
لقراءة المقال كاملاً: الجمهورية