تعتزم الحكومة الأسترالية إقرار لوائح قانونية من شأنها أن تسمح للمواطنين بتجاهل مُديريهم والتوقف عن العمل بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية؛ حيث يتوقع أن يوافق البرلمان الأسترالي على إقرار قوانين جديدة في هذا الشأن، خلال هذا الأسبوع، وفق صحيفة The Times البريطانية.
سيحصل الأستراليون، بمقتضى القوانين الجديدة، على الحق في رفع دعاوى قضائية والمطالبة بعقوبات جنائية بحقِّ رؤسائهم الذين يصرون على مواصلة الاتصال بهم خارج ساعات العمل. وتقول الحكومة الأسترالية إن الغاية من هذه القوانين هي حماية الموظفين من الآثار السلبية لعصر الاتصالات الفورية.
في السياق، قال أنتوني ألبانيز، رئيس الوزراء الأسترالي، الأربعاء 7 فبراير/شباط 2024، إن "الحق في قطع الاتصال (خارج ساعات العمل)" متاح بالفعل في بعض الشركات، لكن الحكومة تعتزم توسيع نطاق الحماية ليشمل معظم العاملين في البلاد.
ليس مجبراً على التواصل 24 ساعة
وأوضح ألبانيز مضمون القوانين الجديدة بالقول: "خلاصة ما نقوله أن الشخص الذي لا يتقاضى أجراً مقابل العمل 24 ساعة في اليوم لا ينبغي معاقبته إذا لم يكن متصلاً بالإنترنت، ولا متاحاً للرد على الاتصالات على مدار 24 ساعة في اليوم".
وقال توني بيرك، وزير شؤون العمل في أستراليا، إن القوانين الجديدة ستفرض "حظراً مطلقاً" على معاقبة العاملين بسبب قطع الاتصالات مع مديريهم خارج ساعات العمل، و"لذلك إذا قرر العامل الابتعاد عن هاتفه وعدم الرد عليه.. فلا يمكن مطلقاً فرض عقوبة عليه بسبب هذا الأمر".
في المقابل، قال أندرو ماكيلار، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الأسترالية: "إنها فكرة غبية، وبعيدة كل البُعد عن المقتضيات العملية. إنه أمر غير قابل للتنفيذ".
وقال بران بلاك، الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الأسترالي، إن العمل قد يتوقف بشركات البلاد إذا أقرت الحكومة قوانين تمنع الشركات من إرسال رسائل البريد الإلكتروني إلى الموظفين العاملين في المناطق الزمنية الثلاث المختلفة في أستراليا خلال ساعات معينة.
"الحق في قطع الاتصال"
يسعى قانون "الحق في قطع الاتصال" إلى الاستجابة لكفاح كثيرٍ من العاملين الذين يتعذر عليهم الانفصال عن العمل وشواغله في عصر الاتصالات الرقمية الفورية، والأجهزة المحمولة.
وكانت لفرنسا الريادة في إقرار القوانين من هذا النوع؛ إذ كانت أول من سنَّت قانوناً يمنح العاملين الحق في قطع الاتصال في عام 2017، لحمايتهم من العقوبة إذا تجاهلوا رسائل العمل بعد ساعات العمل المتفق عليها.
وأقرت إيطاليا وإسبانيا وأيرلندا قوانين مماثلة تمنح العاملين الحق في قطع الاتصال، وإذا فاز حزب العمال البريطاني في الانتخابات العامة المقبلة، فمن الممكن أن يسير على هذا النهج في بريطانيا.
من جانبه، قال "حزب الخضر"، ونواب مستقلون في البرلمان الأسترالي، إنهم حصلوا، الأربعاء، على تأييد حكومة ألبانيز لمسودة قوانين العمل الجديدة، وإن بنودها تشمل تمكين العاملين من المطالبة بعقوبات على أرباب العمل الذين يصرون على مضايقة مرؤوسيهم بعد ساعات العمل.
وتقول القوانين الجديدة إنه إذا أصرّ صاحب العمل على الاتصال بمرؤوسيه خارج ساعات العمل، فإن للعامل الحق في إحالته إلى الجهة المنظمة لشؤون العمل في أستراليا؛ "لجنة العمل العادل"، والتي يمكنها إصدار أمر "إيقاف" لممارسات صاحب العمل، وفرض غرامات على أرباب العمل إذا لم يستجيبوا لهذه القرارات.
وقال ديفيد بوكوك، النائب المستقل في مجلس الشيوخ الأسترالي، لهيئة الإذاعة الأسترالية، إن ما يريده العمال "بوضوح" هو الحق في عدم الاضطرار إلى الرد على الاتصالات غير المنطقية من رؤسائهم بعد انتهاء ساعات العمل، و"هذا القانون إنما يكرِّس حق العامل في عدم الرد على صاحب العمل بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، وعدم الجواز لصاحب العمل بأن يحمل ذلك على العامل لديه، ولا أن يستخدمه في معاقبته".