زار وفد من التيار "الوطني الحر"، ضم النائبين سيزار أبي خليل ونيكولا الصحناوي، نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان الخوري ورئيس المكتب التربوي رودولف خوري، وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، لمناقشة القرار المتعلق بالسماح للطلاب السوريين غير الشرعيين التسجيل في المدارس الرسمية والخاصة، والبحث في "خطورة تطبيق القرار الرقم 63 الصادر عن الحكومة المستقيلة المتعلق بالسماح للطلاب السوريين بالتسجيل في المؤسسات التعليمية المهنية للعام الحالي من دون حيازتهم إقامة صادرة عن المراجع الرسمية المختصة"، وشدد الوفد على "ضرورة إلغاء هذا القرار لعدم قانونيته إذ انه يخالف القوانين اللبنانية".
اثر اللقاء قال أبي خليل:"ناقشنا والوزير الحلبي القرار الحكومي بشأن تسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين في المؤسسات التعليمية، وأبلغناه اعتراضنا الشديد لهذا القرار الذي سيساهم بشكل كبير في تطبيع وضع النازحين لدمجهم وتوطينهم في لبنان"، وطالبنا بـ"التشدد في موضوع تسجيل السوريين وحيازتهم الاوراق الثبوتية اللازمة لغاية إما تشريع وضعهم ووجودهم في لبنان عبر حصولهم على الإقامات الشرعية والقانونية، وإما عبر انتقالهم إلى سوريا بخاصة أن 90 بالمئة من الأراضي السورية باتت آمنة اليوم والمدارس في سوريا متاحة".
وتابع:"يمكن للسوريين الذهاب إلى سوريا والإلتحاق بالمدارس السورية ومتابعة المناهج في بلدهم، وهذا حقهم وحقنا ألا تحمل مدارسنا هذا العبء، وخصوصا ان هناك تسربا كبيرا للطلاب اللبنانيين من المدارس الخاصة إلى الرسمية بسبب غلاء الأقساط وأن الطلاب اللبنانيين لا يمكن أن يتسجلوا".
وختم: "لذلك التشدد مطلوب لعدم تطبيع وضع الطلاب السوريين المتواجدين في شكلٍ غير شرعي تمهيداً لدمجهم وتوطينهم، ولمسنا تعاوناً لدى الوزير ونحن سنكمل في هذا السياق لغاية ردع الحكومة عن اتخاذ قرارات مماثلة تساهم في تطبيع الواقع ودمج السوريين".
كما تمت مناقشة مواضيع تربوية اخرى تتعلق بالعام الدراسي والأساتذة وموضوع التفرغ في الجامعة اللبنانية، وتم الاتفاق على "استكمال التعاون لدعم القطاع التربوي في هذه الظروف الدقيقة التي يمر فيها البلد".