كتب الخبير في القانون الدولي المحامي والمستشار المصري حسن أحمد عمر: "إن تعهد لبنان بعدم ملاحقة إسرائيل دوليا عن الجرائم التى ارتكبتها في لبنان . سواء تعلقت الملاحقة بمحاكمة مجرمى الحرب من الإسرائيليين امام المحكمة الجنائية الدولية - التى سبق لها ان اصدرت مذكرتى توقيف ضد نتاياهو ووزير دفاعه في جرائم الحرب التى اقترفاها في حق الفلسطينيبن - او بمحاكمة إسرائيل نفسها كدولة امام محكمة الدولية في جرائم الابادة الجماعية ضد لبنان ..هذا التعهد الوارد في المادة ١٣ من اتفاق الإطار..هو تعهد باطل بطلانًا مطلقا..لانه يخالف قواعد القانون الدولى العام الامرة الخاصة بالنظام العام الدولى... واضاف : بطبيعة الحال ان اول من يعلم هذه الحقيقة القانونية هو الخبير الأعلى في القانون الدولى في لبنان دولة رئيس وزراء لبنان الدكتور نواف سلام الرئيس الأسبق لمحكمة العدل الدولية".