أعلن منسق حراك المعلمين المتعاقدين حمزة منصور، الإضراب العام والشامل الخميس 29 تشرين الأول 2026، بالتنسيق مع رابطة التعليم الثانوي، في كل الثانويات الرسمية في لبنان، استنكارًا وشجبًا لسياسة وزارة التربية في قضم حقوق المعلمين المتعاقدين وأساتذة الملاك، للأسباب الآتية:
- رفض معالجة مظلمة عدم تشعيب الصفوف والاكتظاظ الطلابي.
- زيادة العبء على النُّظّار، بحيث بات يُخصَّص ناظر لكل 150 طالبًا، بعدما كان يُخصَّص ناظر لكل 100 طالب الأمر الذي يضر بالمتعاقدين وبسير العملية التربوية.
- حرمان المعلمين المتعاقدين من حقهم في رفع أجر الساعة، على رغم صدور القانون الذي أقرّ الزيادة للملاك دون المتعاقدين، وتقاعس الوزارة عن إعداد القرار اللازم لضمان حقهم في هذه الزيادة.
- حرمان الأساتذة المستعان بهم من حقهم في التعليم، وعدم السماح لهم بمباشرة التدريس حتى تاريخه.
وأكد الحراك أن "حقوق المعلمين ليست مِنّةً من أحد، بل حقوقٌ قانونية ومعيشية لا يجوز التهاون بها أو التفريط فيها"، مطالبًا بـ"إنصاف المتعاقدين والمستعان بهم، ورفع أجر الساعة بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم".