سياسة ومحليات

الرئيس عون: لبنان لم يعد قادرًا على استيعاب المزيد من النازحين السوريين، والتواصل قائم مع الدولة السورية لتنظيم عودتهم على مراحل.

 لها قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، "ترحيبه بتوقيع لبنان اتفاقية مع المركز تهدف الى تنظيم الوضع القانوني والمؤسسي لممثلية المركز في لبنان وتوفير اطار رسمي يضمن استمرار عمل المركز في بيروت ويمكنه من العمل بفاعلية ويوسع نشاطه، كما  يتيح له اطلاق برامج أوسع نطاقا واطول امدا بالتنسيق مع المؤسسات اللبنانية".

وشرح الرئيس عون للسيدة راب ما "عاناه لبنان ولا يزال من موجات النازحين الذين حلوا على ارضه، وآخرهم أولئك الذين نزحوا من سوريا واستضافهم لبنان منذ بداية الاحداث في العام 2011، والذين يعمل لبنان حاليا على اعادتهم الى بلادهم بعدما زالت أسباب نزوحهم بعد التغييرات السياسية التي حصلت في سوريا". ولفت الرئيس عون الى ان" لبنان لم يعد قادرا على استيعاب المزيد من النازحين السوريين وان التواصل قائم مع الدولة السورية لتنظيم عودتهم على مراحل، وعلى المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية التي تقدم مساعدات لهؤلاء النازحين في لبنان، ان تقدمها لهم في بلادهم لتشجيعهم على العودة"، لافتا الى ان "الجيش والقوى الأمنية يعملون على عدم استعمال الأراضي اللبنانية ساحة للهجرة الى الدول الأوروبية المجاورة".

ورحب رئيس الجمهورية باي مساعدة تقدم للبنان لتحقيق هذا الهدف، مقدرا الدور الذي يلعبه المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD في هذا المجال.

وكانت راب اكدت للرئيس عون "التزام المركز مساعدة لبنان وتعزيز مجالات التعاون وتقديم الخبرات اللازمة بما في ذلك التدريب"، مركزة على "أهمية الشراكة مع لبنان الذي يتمتع بمكانة عالية نظرا لدوره الاستراتيجي كشريك لأوروبا ومنطقة المتوسط". ولفتت الى ان" المركز ينفذ مشاريع عدة في لبنان لاسيما مشروع تعزيز الإدارة المتكاملة للحدود بهدف تعزيز القدرات على المراقبة وتيسير الحركة والتجارة، إضافة الى مشروع تطوير الاستراتيجية البحرية المتكاملة للبنان، وتطوير مدرسة تدريب أفواج الحدود البرية وتحويل لبنان الى مركز تدريب إقليمي".

يذكر ان المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD هو منظمة دولية تأسست العام 1993 ويقع مقرها الرئيسي في فيينا -النمسا وتعمل مع الحكومات والدول في مجالات تطوير سياسات الهجرة وإدارة شؤونها ومكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين وإدارة الحدود وتعزيز التعاون بين الدول، ودعم العودة الطوعية وإعادة الادماج، وتطوير قدرات المؤسسات الحكومية المعنية بالهجرة، والتدريب وتقديم الخبرات الفنية والاستشارية.