10,820
مشاهدة
استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اليوم وزير الداخلية محمد فهمي، ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، ورئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، بحضور مستشار رئيس الحكومة خضر طالب، للبحث في الأضرار التي نتجت عن أعمال الشغب في بيروت.
ورأى دياب أن "ما حصل ضد المؤسسات والمحلات التجارية والأملاك العامة والخاصة، في بيروت، وأمس في طرابلس، كان بمثابة الكارثة" مشيرا الى أن هناك حاقدا ومجرما، نفّذ قرارًا جنونيًا بتدمير ممتلكات الناس، نفّذ جريمته علنًا، ولم يخجل مما يفعل".
وقال: ما حصل، سواء في بيروت أو في طرابلس، هو إهانة للبلد، إهانة للمؤسسات الرسمية، إهانة للمواطنين، إهانة للدولة."
وأكد أن "ما حصل يجب ألا يمرّ ببساطة وكل شخص شارك بعملية التدمير، مهما كان دوره، يجب أن يكون اليوم موقوفًا، ويحاسب، حتى يفهم أن البلد ليست سائبة."
واعتبر أن المشهد مؤذٍ جداً، مؤذٍ للعيون وللقلب وللانتماء الوطني.
وقال: أنا مصرّ على متابعة الموضوع حتى النهاية، وحتى نضع حدًّا لكل عمليات التدمير الممنهج التي تحصل. القضاء مسؤول، الأجهزة الأمنية مسؤولة. الدولة كلها مسؤولة عن حماية الناس. سأسأل كل يوم عن مسار التحقيقات، وكم بلغ عدد الموقوفين.
وأضاف: "أعرف أن هذا الأمر لا يردّ خسائر الناس، لكن من هنا يبدأ تعويض الناس، معنوياً قبل التعويض المادي. يجب أن نتساعد معاً حتى نخفّف من حجم الكارثة التي حصلت."
وشدد على أنه سيقام سياج معنوي وأمني حول الوسط التجاري في بيروت.
وبعد اللقاء، صرح رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني قائلًا: "لبينا دعوة دولة الرئيس الدكتور حسان دياب إلى هذا الاجتماع من أجل البحث في التطورات التي حصلت خلال اليومين الأخيرين في بيروت وفي الوسط التجاري، ووضع آلية حلول من اجل تدارك ما حصل ومنع حدوثه مرة اخرى. واتفقنا على أن العاصمة بيروت ليست مكسر عصا، ولن نسمح أن يتكرر ما حصل، فهذا يؤذي الاقتصاد، وإذا تأذى الاقتصاد في بيروت يتأثر الاقتصاد في كل لبنان."
وأوضح عيتاني أن المجتمعين بحثوا خلال الاجتماع، تحصين منطقة الوسط التجاري والتعاون مع بلدية بيروت، وتفعيل دور الحرس بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مشيرا الى أنه "جرى التداول في موضوع الأشخاص الذين تضرروا في الحوادث الأخيرة المؤسفة، ووضعنا آلية للتعويض، سترفعها الهيئة العليا للإغاثة إلى مجلس الوزراء."
بدوره، صرح رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، قائلا: "نقلنا إلى دولة الرئيس استنكار القطاع التجاري جرّاء التعديات التي تعرض لها وسط العاصمة. اللواء خير قدر خسائر الأضرار في وسط بيروت بـ 700 مليون ليرة. وطمأننا دولة رئيس الحكومة إلى أن هذه التعديات لن تمر وسيكون هناك محاسبة للمعتدين، وسيقام سياج معنوي وأمني حول الوسط التجاري في بيروت التي تشكل قبلة لكل اللبنانيين ومقصداً للإخوان العرب. ودولة الرئيس يعول على أن يساهم فتح المطار بداية الشهر المقبل بعودة الانتعاش الاقتصادي في العاصمة، وتحديداً في وسط بيروت. وطمأن دولة الرئيس إلى أن أموال المودعين في المصارف بأمان ومضمونة في المصارف وفي مصرف لبنان وبكفالة الدولة اللبنانية، وهذا الموضوع في غاية الأهمية للتحكم بسعر صرف الدولار والبدء باستعادة ثقة الداخل والخارج بالاقتصاد اللبناني."
