في أوّل ردّ تعليق على إقرار قانون رفع السرية المصرفية، رحّب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهذا القرار "لأنّ هذا القانون ضروري، وشدّدنا عليه لأننا كنا نريد ان يحصل تدقيق جنائي لكن لا نريد ان نخالف القانون، ومصرف لبنان سيسلّم، بعد ان سلّم حساباته الخاصة، حسابات الآخرين الموجودة لدى المصرف، من حسابات تخص القطاع العام والدولة، وايضاً حسابات المصارف تبعاً لطلب المدققين".
وأضاف سلامة، في مقابلة مع فرانس ٢٤: "امّا عدد السنوات التي ينوون العودة اليها فهذا يحدده العقد الذي ستوقعه وزارة المالية مع مؤسسات التدقيق، ففي العقد الماضي كانت المدة محصورة بخمس سنوات الى الوراء. ونحن منفتحون طالما هناك غطاء قانوني لعدد السنوات الذي يطلب منا".
وشدّد سلامة على عدم وجود نيّة لدى المصرف لعرقلة التدقيق الجنائي "والدليل اننا سلّمنا حساباتنا، وكان همنا ان تكون هناك تغطية قانونية، وتبيّن اننا على حق لأن مجلس النواب شعر ايضاً انه يجب ان يقرّ قانون، إذ لم نكن نضع حججاً انما قلنا اننا لا نريد ان نخالف القانون".
تغطية مباشرة
-
الطيران الاسرائيلي أغار مستهدفاً محيط مدينة بعلبك منطقة دورس بالقرب من حاجز الجيش
-
صحيفة "يديعوت أحرونوت": نيران ومفرقعات على بعد 200 متر قرب منزل نتنياهو، مظاهرة عاصفة في "إسرائيل" بعد نشر حـm|س فيديو محتجز إسرائيلي
-
المتظاهرون الإسرائيليون يحاصرون مبنى حكومياً كان في داخله بن غفير ويواجهونه بشعارات استهجان
-
مساعدة وزير الخارجية الأمريكي: لم نمنح الضوء الأخضر لعملية عسكرية في رفح
