التفشّي الكبير لا يخفض الإصابات.. وعن احتمال تمديد الإقفال العام: الآراء ستتبلور في 5 شباط (الأخبار)

تحت عنوان "التفشّي الكبير لا يخفض الإصابات"، كتبت الأخبار:

(...)من أصل نحو 14 ألفاً و500 فحص، سجّلت وزارة الصحة 3125 إصابة (5 منها وافدة)، و59 وفاة رفعت إجمالي ضحايا الوباء إلى 2680. «التراجع» النسبي للإصابات سببه الأساسي انخفاض أعداد الفحوصات، فيما لا تزال أسرّة العناية الفائقة تغصّ بالحالات الحرجة التي بلغ مجموعها ليلاً 951 حالة، ما يعني أن الحديث عن نتائج إيجابية في مسار احتواء الفيروس لا يزال مبكراً.
رغم ذلك، أفادت مصادر وزارة الصحة بتسجيل تراجع بسيط في أعداد المُقيمين في المُستشفيات برزت ملامحه في اليومين الماضيين، وبأن انخفاض أعداد الفحوصات المخبرية قد يعني أيضاً تراجع الحالات المُشتبه فيها «وهو مُعطى يمكن البناء عليه». إلا أن هذا التحليل تقابله «معطيات بديهية» تُفيد بأن عوامل عدة تدخل في أسباب ذلك الانخفاض، أبرزها الكلفة المادية للفحوصات المخبرية من جهة، وتردد كثيرين من «المُشتبه فيهم» ممن لا يعانون من عوارض قوية لإجراء الفحص وتفضيلهم التزام الحجر المنزلي عشرة أيام لتمضية «القطوع». وعليه، فإنّ الحكم على نتائج الإقفال يبقى مرتبطاً بنسبة إيجابية الفحوصات بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، لافتاً إلى أنه يفترض أن يبدأ تقييم نتائج الإقفال في اليومين المُقبلين، وآملاً ألا تؤثر التجمعات الناجمة عن الاحتجاجات الأخيرة على أرقام الإصابات. وعن سبب عدم انعكاس الإقفال، الذي سجّل نسبة التزام كبيرة، تراجعاً في أرقام الإصابات، رأى عراجي أن «هذه المعطيات تعني أن التفشي كان كبيراً جدّاً، والمطلوب الحفاظ على منسوب الحذر بسبب حساسية الوضع الوبائي».
هل يعني ذلك تمديد الإقفال؟ وفق أجواء وزارة الصحة، فإنّ دراسة هذا الخيار ليست قائمة حالياً، فيما قال عراجي إن آراء الأطباء ستتبلور في الخامس من شباط المُقبل، «على أن تتخذ إجراءات تأخذ في الاعتبار مقوّمات صمود المُقيمين إذا ما تقرّر التمديد».
الحديث عن تمديد الإقفال إلى ما بعد الثامن من شباط مرتبط بأن وصول الدفعة الأولى من اللقاحات بداية الشهر المقبل لن يكون كافياً لفرملة الإصابات...
لقراءة النص كاملاً: الأخبار

---