الرئيس عون: اقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل..وانبه من خطورة الشعارات التي يتم رفعها بقصد المساس بوحدة الوطن واثارة الفتن

 ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا اقتصاديا، ماليا، أمنيا وقضائيا في حضور رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب وعدد من الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية ومدعي عام التمييز وحاكم مصرف لبنان وعدد من المسؤولين في القطاعين المصرفي والصيرفي .

في مستهل الاجتماع أكد رئيس الجمهورية أن "الأوضاع المستجدة على الصعيدين المالي والأمني تحتاج الى معالجة سريعة لأننا نشهد ارتفاعا غير مبرر في سعر صرف الدولار بالتزامن مع إشاعات هدفها ضرب العملة الوطنية وزعزعة الاستقرار".

وقال: "هذا الواقع يفرض اتخاذ اجراءات سريعة وحاسمة لملاحقة المتلاعبين بلقمة عيش اللبنانيين من خلال رفع الأسعار على نحو غير مبرر. أما الاجراءات فهي ذات طبيعة مالية، قضائية وأمنية"، وحذر من "خطورة ما يجري لما له من انعكاسات على الأمن الاجتماعي وتهديد الأمن الوطني".

وطلب من الادارات والجهات المعنية "قمع المخالفات التي تحصل لا سيما التلاعب باسعار المواد الغذائية واحتكارها وحرمان المواطن منها"، مشددا على عدم "جواز استمرار هذا الفلتان الذي يضر بمعيشة الناس داعيا الأجهزة الأمنية والادارات المختصة الى القيام بواجباتها في هذا المجال"، كذلك طلب الرئيس من الأجهزة الأمنية "الكشف عن الخطط الموضوعة للاساءة للبلاد لا سيما بعدما توافرت معلومات عن وجود جهات ومنصات خارجية تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية".

وتناول الرئيس الوضع الأمني في البلاد فقال: "اذا كان من حق المواطنين التعبير عن آرائهم بالتظاهر الا أن اقفال الطرقات هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقل والذهاب الى اعمالهم لا سيما بعد أسابيع من الاقفال العام الذي فرضه حال التعبئة العامة لمواجهة وباء كورونا".

أضاف: "إن قطع الطرق مرفوض وعلى الأجهزة الأمنية والعسكرية أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبيق القوانين دون تردد، وخصوصا أن الأمر بات يتجاوز مجرد التعبير عن الرأي الى عمل تخريبي منظم يهدف الى ضرب الاستقرار".

ونبه رئيس الجمهورية اللبنانيين الى "خطورة الشعارات التي يتم رفعها بقصد المساس بوحدة الوطن واثارة الفتن والنيل من الدولة ورمزها"، مؤكدا أنه "ماض في برنامجه الاصلاحي مهما بلغت الضغوط"، وقال: "أنا أتيت لأحدث التغيير الذي ينشده اللبنانيون ولن أتراجع".


.

---