الاخبار: القرار الظني في جريمة كفتون... لا استخبارات الجيش ولا المعلومات ولا قاضي التحقيق تمكّنوا من كشف ما كان يفعله الإرهابيون في تلك الليلة في الكورة

كتب رضوان مرتضى في صحيفة الأخبار  تحت عنوان: "القرار الظني في جريمة كفتون: خطط الإرهابيين لا تزال مجهولة": 

لم تُنسَ جريمة كفتون المروّعة والمخطط الإرهابي الذي افتُضِح جرّاءها. أُحبط مشروع إرهابي وفُكِّكت الخلية التي بايع أفرادها تنظيم «داعش»، ليصدر القرار الظنّي بعد ستة أشهر على الجريمة. غير أنّ اللافت من حيثيات القرار أنّ لا استخبارات الجيش ولا فرع المعلومات ولا قاضي التحقيق تمكّنوا من كشف ما كان يفعله أفراد الخلية في تلك الليلة في الكورة. بقيت الحقيقة ضائعة بين تنفيذ اغتيال أو سرقة نيترات لاستخدامها في عملية تفجير أو سطوٍ مسلّح!

ليلة ٢١ آب الماضي قَتَلت مجموعة متشددة ثلاثة شبّانٍ من شرطة بلدية كفتون في قضاء الكورة: علاء فارس وجورج سركيس وفادي سركيس. اشتبه هؤلاء بسيارة هوندا يستقلها أربعة شبّان (السوريان محمد الحجار ويوسف خلف واللبنانيان عمر بريص وأحمد الشامي) يشكّلون أفراد مجموعة بايعت تنظيم «داعش» وترتبط بمحرّك يعيش في منطقة إدلب السورية الخاضعة لسيطرة المجموعات المسلحة التابعة لتركيا. سأل الشرطيون الثلاثة، المنتمون إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي، ركاب السيارة عن وجهتهم، فأجابوا بأنهم يقصدون دكّاناً لشراء الخبز. وفي المرة الثانية تحججوا بفقدان الوقود وفي المرة الثالثة، والأخيرة، عندما طلب عناصر الشرطة هويات الأربعة، أعطى الحجّار أمره بإطلاق النار قبل أن يفرّوا. الحجار، الملقب بـ«أنس»، كان أمير المجموعة. سبق أن قاتل في سوريا والعراق وهو الرأس المرتبط بالخارج. قادت التحقيقات آنذاك إلى رُكاب السيارة لتتكشّف خلية كبيرة قُتِل معظم أفرادها في مواجهة مع قوة من فرع المعلومات في وادي خالد، ليبقى شخصٌ واحد ممن كانوا في السيارة على قيد الحياة.

وخلُص القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق الأول في الشمال، سمرندا نصار، إلى أنّ المجموعة (في القرار أسماء ١٤ متّهماً) كانت تعتمد على التمويل الخارجي والتحويلات المالية المتتابعة بالدولار عبر أفراد المجموعة الذين كان بينهم طبيب وخبير كيميائي ومتخصص في الاتصالات بايعوا جميعهم خليفة أبو بكر البغدادي المعروف بـ «أبو ابراهيم الهاشمي القرشي الذي يقود التنظيم الآن، علماً أن الطبيب كان يستغلّ صفته لتسهيل مروره على الحواجز الأمنية والعسكرية». وكشف القرار، استناداً إلى التحقيقات، أنّ الخلية كانت مسلّحة بشكل كبير، إذ ضُبطت كميات من الأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية والمسدسات ورشاشات «ب.ك.سي» وهواتف خلوية وأجهزة اتصال لاسلكية وأرقام أجنبية للتواصل وحواسيب وسيارات رابيد ودراجات نارية ومتفجرات (سي 4) وأسمدة زراعية تُستخدم في تصنيع المتفجرات. ورغم أنّ أفراد الخلية الموقوفين زعموا أنهم نفّذوا عمليات سرقة لتمويل مشروعهم الإرهابي، إلا أنّ التحقيقات بيّنت عدم صحة ادعائهم. إذ إنّ الموجودات والأسلحة تُثمّن بعشرات آلاف الدولارات في حين أنهم لم يثبتوا أي عملية سرقة مهمة نفّذوها.
لقراءة المقال كاملاً: رضوان مرتضى - الأخبار

---