لبنان يحتل المرتبة 185 عالمياً في فاعلية الحكومة والمركز 184 عالميًا في مؤشّر ضبط الفساد!

أظهرت مجموعة مؤشرات البنك الدولي السنويّة عن الحوكمة والإدارة الرشيدة أنّ لبنان تقدّم في واحد من أصل 6 مؤشرات للحوكمة في العام 2020 وتراجع في 5 مؤشرات بحسب النقاط التي حصل عليها على كل مؤشر.

وتعكس هذه النتائج تراجعاً في مستوى الحوكمة في لبنان في العام 2020 مقارنة بالعام السابق. في التفاصيل أن تصنيف لبنان تقدم في مؤشرين، وتراجع في 3 مؤشرات وبقي على حاله في مؤشر واحد مقارنة بمسح العام الماضي. وتغطّي المؤشرات 214 بلدًا وتصنّف على سلّم مقياسي يتراوح ما بين -2.5 و+2.5 نقطة، من الأسوأ إلى الأفضل من حيث نتائج الحوكمة.

ووفق نتائج المسح السنوي التي وردت في التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، فقد صُنّف لبنان في المرتبة 185 عالميًا بين 209 دول تقيّم في المسح، والمرتبة الـ15 بين 20 دولة عربية من حيث فعالية الحكومة. ويبيّن هذا المؤشّر جودة الخدمة العامة والمدنية ومدى استقلالها عن الضغط السياسي، وكذلك جودة السياسات ومدى تطبيقها، وصدقية التزام الحكومة بهذه السياسات.

وقد تراجع تصنيف لبنان 13 مرتبة في التصنيف العالمي، في حين لم يتغيّر تصنيفه الإقليمي مقارنة بالعام 2019.

إلى ذلك، صُنّف لبنان في المركز 184 عالميًا بين 209 دول تقيّم في المسح والمركز الـ15 إقليميًا على مؤشّر ضبط الفساد الذي يبيّن مستوى الفساد في بلد ما. ولم يتغير تصنيف لبنان العالمي والعربي في العام 2020 عن العام السابق.

عالميا، سجّل لبنان مستوى من الفساد أقل من ذلك في الكاميرون، وقرغيزستان ونيجيريا، ومستوى فساد أعلى من ذلك في كمبوديا، ونيكاراغوا وزيمبابوي. وإقليميًا، تقدم لبنان على العراق، والسودان، وليبيا، واليمن وسوريا. وسجّلت نسبة 88% من البلدان حول العالم مجموع نقاط اعلى من لبنان في هذه الفئة من الحوكمة.

واحتلّ لبنان المرتبة 149 عالميًا بين 209 دول تقيّم في المسح والمرتبة 11 عربيًا من حيث نوعية الأنظمة والقوانين، وهو يقيس مدى تماشي السياسات والقوانين مع اقتصاد السوق، وتعزُّز تنمية القطاع الخاص.

وأضاف التقرير أنّ لبنان جاء في المرتبة 169 عالميًا بين 209 دول تقيّم في المسح والمرتبة 14 إقليميًا في فئة حكم القانون (Rule of Law)، وهو مؤشّر يقيس إلى أي مدى يثق المواطنون بالقوانين ويحترمونها، ويأخذ في الاعتبار نسبة الجرائم والعنف.

---