10,545
مشاهدة
رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، في مقابلة تلفزيونية، أنّ "طريقة تعامل القاضي طارق البيطار في ملف تحقيق إنفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب عام 2020، قد تجاوزت النصوص الدستورية"، مشيراً إلى أنّ "البيطار خالف نصوص المواد 70 و71 و80 من الدستور اللبناني التي تنص على أنّ الإدعاء على الوزراء والرؤساء ومحاكمتهم يتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".
واعتبر أنّ "عدم حضوره جلسات التحقيق أمام القاضي العدلي لا يتعلق بالتهرب من المسؤولية حول إنفجار المرفأ، بل يتعلق بمسألة تنازع الصلاحيات".
وأكد أنه "مستعد للخضوع لكل التحقيقات، إذا كانت هناك مسؤولية تقع عليه أثناء عمله كوزير للمالية من منطلق ولايته على قطاع الجمارك في لبنان، شرط أنّ تكون ضمن الأصول القانونية والدستورية".
تغطية مباشرة
-
وكالة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الإيراني: مسؤول في الجيش في أصفهان العميد ميهن دوست: الأصوات القوية التي سمعت شرق أصفهان ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية في أصفهان لهدف مشكوك به ولم تسجل أي خسائر أو أضرار
-
الطيران المدني الإيراني: إلغاء القيود على المطارات والسماح لشركات الطيران بتنفيذ رحلات مجدولة
-
وزير الخارجية الأردني لنظيره الإيراني: قمنا بإسقاط الطائرات المسيرة في الأجواء الأردنية لحماية شعبنا وسيادتنا
-
الإمارات تتعافى من أعنف فيضانات منذ 75 عاما.. وحاكم دبي: الأزمات تظهر معادن الدول تتمة...
