7,494 مشاهدة
A+ A-

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل، في مقابلة تلفزيونية، أنّ "طريقة تعامل القاضي طارق البيطار في ملف تحقيق إنفجار مرفأ بيروت الذي وقع في 4 آب عام 2020، قد تجاوزت النصوص الدستورية"، مشيراً إلى أنّ "البيطار خالف نصوص المواد 70 و71 و80 من الدستور اللبناني التي تنص على أنّ الإدعاء على الوزراء والرؤساء ومحاكمتهم يتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

واعتبر أنّ "عدم حضوره جلسات التحقيق أمام القاضي العدلي لا يتعلق بالتهرب من المسؤولية حول إنفجار المرفأ، بل يتعلق بمسألة تنازع الصلاحيات".

وأكد أنه "مستعد للخضوع لكل التحقيقات، إذا كانت هناك مسؤولية تقع عليه أثناء عمله كوزير للمالية من منطلق ولايته على قطاع الجمارك في لبنان، شرط أنّ تكون ضمن الأصول القانونية والدستورية".

 


تغطية مباشرة آخر الأخبار

  • ميقاتي غادر صباحًا إلى القاهرة للقاء السيسي تتمة...
  • مرجع مسؤول لـ الجمهورية: "لا حلول ولا من يحزنون.. لا أحد يريد إنقاذ لبنان تتمة...
  • مؤسسة الإسكان تقفل أبوابها حتى إشعار آخر: إيفاء القروض سيبقى بالليرة تتمة...
  • قرداحي لـ "الحرة" حول رفضه الإستقالة بعد انفجار أزمة التصريحات: "في البداية رفضت الخضوع للمطالبين بذلك لأنني اعتبرت أن هذا الطلب تدخل في شؤون لبنان الداخلية وأنا كمسؤول لا يمكن أن أقبل بهذا الأمر"