إتحاد نقابات العمال بحث في قضية مزارعي التبغ وشؤوناً مطلبية

عقد اجتماع في مدينة بنت جبيل، ضم قيادتي فرعي الاتحاد الوطني في قضاء بنت جبيل والاتحاد الوطني في قضاء مرجعيون، برئاسة رئيس الاتحاد الوطني النقابي كاسترو عبد الله، لبحث آخر المستجدات في قضية مزارعي التبغ والتنباك و"تعنت إدارة الريجي ووزارة المالية بسعرها الجائر والظالم الذي حددته لكيلو التبغ".
 
وتطرق المجتمعون إلى الصعوبات التي يعانيها المزارعون على أبواب فصل الشتاء والبرد القارس وعدم قدرة السكان في قضاءي مرجعيون وبنت جبيل وعلى امتداد المناطق والقرى الحدودية على شراء مادة المازوت للتدفئة، بعد أن رفعت الحكومة الدعم الكلي عن المحروقات، والارتفاع الجنوني لاسعار المواد الغذائية الاساسية، ومنها الطحين وسواه دون أيّ ضوابط او رقابة من البلديات او الوزارات المعنية لمكافحة كارتيل الغذاء كما المحروقات والدواء، خاصة بعد رفع الدعم الكلي عن أدوية الامراض المزمنة الذي بات حالياً يتحكم بالعرض والطلب في سوق الدواء وبالسعر ايضاً.
 
القرارات
وبعد مداخلة عبد الله وعدد من النقابيين من مختلف القطاعات العمالية والنقابية والتعليمية والزراعية، أصدر المجتمعون بيانا أعلنوا فيه "تشكيل لجنة متابعة من قيادة فرعي الاتحاد في قضاءي بنت جبيل ومرجعيون يترأسها عبد الله وتكون هي عبارة عن غرفة طوارىء لمتابعة كافة المستجدات والقضايا المعيشية في القرى الحدودية بشكل يومي واتخاذ الخطوات المناسبة بشأنها، وتكليفها بالاشراف على إحصاء العاطلين والمعطلين عن العمل، ومنهم عمال البناء والمزارعون وغيرهم من الفئات وعمال البلديات والمتعاقدون في التعليم الرسمي والمهني والمياومون منهم بشكل دقيق ولوائح باسمائهم من اجل المطالبة بشمولهم في الضمان الاجتماعي".
 
ودعوا البلديات واتحاداتها في القرى والاقضية الحدودية إلى "تحمل مسؤولياتها تجاه الناس من خلال رفع الصوت عاليا في وجه حكومة رفع الدعم الكلي عن شعب بأكمله، وإلى تحميلها كافة المسؤولية تجاه ما يجري وإلى ضرورة امداد الناس بوسائل التدفئة ومنها مادة المازوت وبشكل مجاني لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أيّ إلى ما بعد فصل الشتاء في المناطق الحدودية مع فلسطين".
 
كما طالبوا البلديات بـ "الوقوف الى جانب مزارعي التبغ في مواجهة مجلس ادارة الريجي ورفع سعر كيلو التبغ بما يتوافق مع سعر الدولار الحالي في السوق السوداء لتعديل خسائر المزارعين وللحفاظ على لقمة عيشهم".
 
وشددوا على مواصلة "التحرك المطلبي والمعيشي وكل أشكال الاعتصام والتظاهر السلمي وتوسعة مروحة الاتصالات لتطال كل القرى والبلدات والاقضية في الجنوب وصولاً فيما بعد لإعلان العصيان المدني الشامل على امتداد الوطن".

وحذر المجتمعون، الحكومة مجتمعة ووزارة الصحة من "المضي قدما بقرار رفع الدعم الكلي عن أدوية الامراض المزمنة، وإلا مراكز وزارة الصحة ستكون هدفا لنا للاعتصام الدائم ولاقفالها حتى الرجوع عن قرار موت كبارنا في السن نتيجة عدم تمكنهم من شراء أدويتهم".

---