رئيس لجنة الصحة النيابية: "الوضع صعب وكل ما يحصل هو ترقيع والمصيبة تكبر يوماً بعد يوم.. القطاع الصحي لم ير أيام الحرب واقعاً كما الذي نحن عليه اليوم"

ناقشت لجنة الصحة النيابية الاوضاع الصحية الراهنة في اجتماعها الاسبوعي واقتراح القانون المخصص لدعم الدواء.
وكانت اللجنة عقدت جلسة لها اليوم برئاسة رئيسها الدكتور عاصم عراجي وحضور النواب: فادي علامة، محمد القرعاوي، بلال عبد الله، عناية عز الدين، أمين شري، فادي سعد، قاسم هاشم، وعلي المقدام.
 
عراجي

وقال النائب عراجي بعد الجلسة: "خصص اجتماع اليوم لمناقشة اقتراح القانون المعجل المكرر الذي كنا سنقدمه من أجل دعم الدواء وهو بناء على طلب دولة الرئيس نجيب ميقاتي عندما زرناه الجمعة الماضي وتحدثنا معه حول الارتفاع الجنوني الذي حصل في أسعار الدواء التي لم بعد بمقدور اللبنانيين شرائها، سيما أنّ أدوية اساسية وصل سعرها إلى 500 إلف و600 ألف ما يعادل الحد الادنى للاجور كأدوية السكري والصرع. وقال لنا الرئيس ميقاتي أنّ لا أموال للدعم وكنا طرحنا عنده بدائل عدة. وتم الحديث عن امكان تقديم لجنة الصحة اقتراح قانون لدعم الدواء و30 مليون دولار ولمدة ثلاثة أشهر كل شهر 10 ملايين، وناقشنا في اللجنة هذا الاقتراح ووجدنا أنّ ذلك لن يقدم ولن يؤخر وستعود الازمة. بعد ثلاثة أشهر نقع في الازمة عينها اذا وافق مجلس النواب على الاقتراح، وحصلت عدة طروحات في جلسة اليوم وكما تعلمون أنّ الطبابة والاستشفاء في لبنان لا يتوقف على وزارة الصحة. هناك الضمان الاجتماعي الذي هو تحت رعاية وزارة العمل وتعاونية موظفي الدولة التي هي تتبع رئاسة مجلس الوزراء. وأيضاً الاسلاك العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والداخلية وشركات التأمين. نحن اقترحنا في اللجنة وبما أنّ القطاع الطبي بشكل عام سواء المستشفيات أم الادوية، والمختبرات والاطباء والممرضين والممرضات - كل القطاع هو في وضع لا يحسد عليه والمشكلة باتت تمس 80 في المائة من المواطنين اللبنانيين والـ 20 في المائة يدفعون بالدولار وباستطاعتهم الطبابة".
 
وأضاف: "اقترحنا لجنة طوارىء، التي يفترض أنّ تضم الوزارات التي ذكرتها وأنّ يحصل تفعيل للمستشفيات الحكومية وفق خطة مركزية. وأيضاً حصل اتفاق من أجل موعد جديد مع الرئيس ميقاتي يكون أيضاً في حضور وزير الصحة لأنّه عندها يمكن درس الامور بشفافية أكثر. وكان اقتراحنا الاول مع الرئيس ميقاتي أن يتحدث مع حاكم مصرف لبنان من أجل تمديد دعم الادوية المزمنة لمدة شهرين أو ثلاثة حتى يأتي الفرج. وقد اقترحنا في اجتماع اليوم وكما هو معلوم أنّ شركات الدواء قد حققت خلال عشرات السنين الماضية أرباحا خيالية ان كانت شركات الادوية او المستلزمات الطبية. وهذا ليس رأيي أنا، بل رأي اللجنة ان الشركات حققت ارباحاً خيالية. فوزير الصحة عندما خصص له مصرف لبنان 35 مليون دولار لأنّ لهذه الشركات مستحقات قديمة وتم الاتفاق أن تعطى 35 و35 أخرى لشراء أدوية من جديد. وأنا اتخوف وهذا ما قلته لوزير الصحة، أنّه يمكن لمصرف لبنان أن يقول لشركات الادوية كم هو سعر الصيرفة 16 ألفاً أو 18 ألفاً، أنا أعطيكم دولارات على سعر الصيرفة وانتم  تستوردون على هذا الأساس. وتكون قد خفضت 20 في المائة من سعر الدواء. ونأتي ونقول للشركات المستورده للدواء والتي حققت أرباحاً كبيرة سوف نحسم عليكم 10 في المائة وكما تعلمون أنّه في الازمات في العالم عندما نراسل شركات الدواء الاساسية مادة يحسمون 10 في المائة أي بالامكان تخفيف 40 في المائة من سعر الدواء. وهذا حل من الحلول. انما الحل الاساسي والذي يساعد في أسرع وقت هو البدء بالبطاقة التمويلية التي تغطي 500 ألف عائلة. وأعتقد أنّه لو بدأ العمل بها وتم دفع أموال للناس أي ما يعادل مائة دولار أو أقل كانت تسد حاجة الفاتورة الدوائية التي ارتفعت كثيراً. أيضاً هناك مشروع البنك الدولي الذي يغطي 180 الف عائلة إلى جانب برنامج الاشد فقراً.
 
وأشار أنّه "تم الحديث عن البدائل. فهناك مراكز الرعاية الصحية الاولية وتبلغ 242 مركزاً وهذا رأيي ورأي اللجنة. وهذه المراكز تحتاج إلى مراقبة بشكل أفضل، لانّ هذا العدد الذي هو 242 ويجري توزيع الدواء فيها وهناك هبات أدوية ستاتي. اذا يفترض تنظيم هذه المراكز".
 
ولفت أنّ "القطاع الصحي، لم ير أيام الحرب وحتى الاجتياح الاسرائيلي واقعاً كما الذي نحن عليه اليوم.المريض اليوم لا يجد مكاناً له في الطوارىء"، مؤكدّاً أنّه على الدولة أنّ تجد الحل، حيث أنّ "المريض سيدفع من فاتورته 90 في المائة. المؤسسات الضامنة توفر 10 في المائة. أقل دخول إلى المستشفى يدفع الملايين. المؤسسات الضامنة غير قادرة، لأنّ لا موازنة لديها على السعر القديم 15,15 اذا رفعت الادوية. الضمان يصرف 400 مليار ليرة لبنانية، من اين سيؤمن المال ومعه مع الدولة 500 مليار لا تدفعها الدولة حتى اذا رفعنا التعرفة للمستشفيات و 5 او مرتين المريض يدفع 8 أضعاف ما كان سيدفعه سابقاً".

وختم قائلاً: "نحن في وضع صعب والحكومة هي المسؤولة والمجلس يساعد في ايجاد الحلول. كل ما يحصل هو ترقيع والمصيبة تكبر يوماً بعد يوم".

---