اعتبر وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة"، قبيل ساعات من موعد بدء عملية اقتراع المغتربين اللبنانيين في إطار الانتخابات النيابية، أنّ "ما ذكره رئيس هيئة الاشراف على الانتخابات نديم عبد الملك عن دفع رشاوى كلام خطير ويجب ان يكون موثقاً، كما عليه أن يبلغني ويبلغ النيابات العامة التي ستتحرك فوراً، ولكن في الحقيقة، أنا لم أتبلغ شخصياً من أيّ مرشح شكوى عن رشوة موثقة كما لم يصلني من هيئة الاشراف أيّ شكوى"، وقال: "عندما يقول القاضي ورئيس هئية الاشراف قاض، أنّ هناك رشوة، او عندما يقول أنّ هناك جريمة، يجب أن يملك دليلًا. وبالتالي إذا كان لدى هيئة الاشراف على الانتخابات اي دليل فلتؤمن لنا الوثائق لنتحرك والنيابات العامة".
وعن شكوى النائب جبران باسيل لهيئة الاشراف على "القوات اللبنانية" و"الكتائب" على خلفية تخطي السقوف المالية للانفاق الانتخابي في الاعلام والاعلان، قال مولوي: "هيئة الإشراف لم تبلغني بأي أمر".
وتابع: "هيئة الاشراف بدأت عملها في 15 كانون الثاني 2022، واليوم نحن في شهر 5 اي شهر ايار، ولم يتبين لي أنّ هيئة الاشراف اتخذت أي اجراء رادع أو أي اجراء بحق أي وسيلة اعلامية. أنا ادعوها إلى أن تقوم بدورها كاملاً بالقرارات والتدابير وليس فقط عبر الاعلام. واذا كان الموضوع يستدعي تدخل القضاء، فنحن نضعه عند القضاء، أو عند النيابية العامة اذا كان يتعلق الموضوع برشاوى، ونضعه عند محكمة المطبوعات إذا كان يتعلق بالاعلام والاعلان. هيئة الاشراف تعرف دورها ويجب ان تقوم به حتى النهاية، ونحن نؤمن لها كل اللوجستيات والدعم والمساندة في كل ما تحتاجه".
ورداً على رئيس هيئة الاشراف الذي تحدث عن "صعوبات مالية ولوجستية تواجهها الهيئة"، قال مولوي: "لا صعوبات مالية عند الهيئة. لقد أمنا لهم مكاناً من طبقتين في مبنى قريب من وزارة الداخلية، كما أمنا لهم الاعتمادات اللازمة، إضافة إلى أنّني ابلغت رئيس الهيئة استعداد وزارة الداخلية وجهوزيتها لاعطاء الهيئة السلفة اللازمة التي تطلبها ونحن سنفي ونعطي المبلغ كاملا".
في سياق آخر، كشف مولوي أنّه "تم حل اشكالية اقتراع اللبنانيين في الامارات، وستعتمد القنصلية كمركز اقتراع". وشرح أنّه "بعد الشكاوى التي وردت حول عدم قدرة القنصلية على استيعاب الاعداد الكبيرة من المسجلين التي ناهزت الـ21 ألفاً، تم تجهيز القنصلية بشكل كبير ونصبت الخيم في حديقتها وانجزت التحضيرات اللازمة لكي يقترع المغتربون بدون مشكل وبدون عجقة".
وأوضح أنّه "تمت معالجة الشكاوى التي وردت من اكثر من بلد غربي مثل فرنسا، وتم ادخال بعض التعديلات لتسهيل عملية الاقتراع على المواطنين".
وبعد اللغط الذي طال عملية توزيع اقلام الاقتراع في استراليا، لفت مولوي إلى أنّ "القنصل العام نفذ تعليمات وزارة الخارجية لجهة توزيع الناخبين حسب عنوان سكنهم وفقا للرمز البريدي".
وعن انتخابات الداخل، تحدث مولوي عن "مرسوم سيصدر يوم الخميس في الخامس من أيار سيسمح بموجبه للمقترعين في الداخل لمن يملك منهم جواز سفر منتهي الصلاحية أن ينتخب فيه بعد أن نختم عليه، وذلك لقاء بدل مالي قيمته 200 ألف ليرة، تماماً كما حصل مع المغتربين".
وسئل عن "حمايات أمنية يحظى بها بعض المرشحين فيما لا يحصل عليها مرشحون آخرون يتعرضون لاعتداءات لاسيّما في البقاع والجنوب"، قال مولوي: "الجيش كان يواكب الوزير جبران باسيل في جولاته شمالاً وبقاعاً لأنّه كان يملك معلومات عن تحركات معارضة لزيارته ستحصل، وهو، أيّ الجيش، يتدخل في المكان الذي يجد فيه ضرورة للتدخل. أما في الصرفند حيث تعرضت قوى معارضة للاعتداء، فالجيش والاجهة الامنية لم يكونوا على علم بالمخطط".
وأكدّ وزير الداخلية أن الانتخابات النيابية حاصلة 100% وكل التحضيرات انجزت بشكل كامل وأنّ القوى الامنية مستعدة تماماً ولن تتلكأ عن القيام بدورها، وتم تأمين المبلغ الذي رصد في موازنة الانتخابات كمنحة للعناصر والضباط المشاركين في العملية الانتخابية، وتمت معالجة مشكلة الكهرباء على كل الاراضي اللبنانية سواء في لجان القيد أو في مراكز واقلام الاقتراع".
