تحت عنوان خطّة «النهوض» على ظهر الفقراء: زيادة الـ«TVA» إلى 15%، كتبت ندى أيوب في الأخبار:
تضمّنت خطة «نهوض القطاع المالي»، التي هرّبتها الحكومة في مجلس الوزراء بلا نقاش، زيادة 40% على ضريبة القيمة المضافة (TVA) من 11% إلى 15%. هذه الزيادة ستزيد الأعباء الضريبية على المستهلكين الذين أصابتهم ضريبة هائلة من التضخّم وانخفاض القوّة الشرائية، ما يرفع «كلفة المعيشة بين 3 أو 4 أضعاف» وفق الباحث الاجتماعي أديب نعمة. والمصيبة أنه في مقابل هذا العبء، سيتصدّر التقشّف واجهة العمل الحكومي لتزداد حدّة الفقر وعمقه في مختلف أبعاده
منذ عقود، لم تختلف الحكومات المتعاقبة بعضها عن بعض. العقل نفسه يدفع نحو زيادة الأعباء الضريبية بهدف واحد هو زيادة إيرادات الخزينة. ورغم أنه كان يفترض أن تمثّل الأزمة فرصة للإصلاح الضريبي، إلا أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اتفقت مع صندوق النقد الدولي على زيادة الأعباء الضريبية، وعلى رأسها زيادة ضريبة القيمة المضافة من 11% إلى 15%، أي زيادة الأعباء على المستهلكين من دون أيّ اعتبار للأعباء الهائلة التي وقعت عليهم في السنتين ونصف السنة الماضية. ففي هذه الفترة، سجّل التضخّم في الأسعار ما نسبته 825%، وهذه ضريبة هائلة وحدها. لذا، فإنّ تحميل المستهلك فاتورة الانهيار في الإيرادات العامة أيضاً من خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% ليس سوى وصفة لمزيد من الفقر. فهذه الضريبة ستصبح مضاعفة مرات عدّة إذا اقترنت بزيادة في الدولار الجمركي.
ورد في خطة نهوض القطاع المالي التي أعدّتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وأقرّتها في الجلسة الأخيرة، قبل أن تتحوّل إلى حكومة تصريف أعمال، أنه سيتم «توسيع القاعدة الضريبية». لم تحدّد هذه الخطّة ما المقصود بهذا التوسيع، وما إذا كان يشمل إعادة النظر بالسياسات الضريبية انسجاماً مع السياسات الاقتصادية المنوي تطبيقها في فترة «النهوض»، بل أدرجت الزيادة بالشكل نفسه الذي درجت عليه الحكومات السابقة. ففي موازاة استحداث ضرائب جديدة على استيراد أنواع معيّنة من السيّارات، وعلى مختلف أشكال الممتلكات المبنيّة، وعلى المشروبات الكحولية والسكّرية، ستزاد الضريبة على القيمة المضافة «TVA» من 11% إلى 15% بشكل تدريجي خلال عامين، أي زيادة بنسبة 40%. لكن المدير العام السابق للمحاسبة في وزارة المالية أمين صالح، يشير إلى أن «الحسبة أكبر من ذلك بكثير»، إذ إنه قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة، هناك ضريبة أخرى ستزاد وهي: «إعادة النظر بسعر صرف الدولار الجمركي. التوقعات تدور حول احتسابه وفق سعر منصة صيرفة، ما يؤدي إلى زيادة في الرسوم الجمركية على السلع المستوردة بنحو 15 ضعفاً». وفوق هذه الزيادة «ستضاف أكلاف النقل والتأمين والتفريغ والعمولات، قبل احتساب ضريبة القيمة المضافة». بمعنى أوضح، إن مفاعيل ضريبة القيمة المضافة ستكون هائلة بعد كل هذه الزيادات، وستزداد وطأتها على المستهلك بشكل هائل.
لقراءة المقال كاملًا: اضغط هنا
تغطية مباشرة
-
لا صحة لما ينتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي حول وجود سيارة مفخخة في الضاحية الجنوبية، وما يجري مجرد إجراء أمني روتيني.
-
وزير الداخلية يكشف تفاصيل تشير إلى "بصمات" الموساد في طريقة إغتيال الصراف محمد سرور تتمة...
-
أسامة سعد خضع لعملية قسطرة في القلب بعد وعكة صحية ليلاً تتمة...
-
تيننتي: عمل "اليونيفيل" مستمر تتمة...
