عادت عملية بيع الأراضي في القرى المسيحية جنوباً لتتصدّر واجهة القلق عند عدد من المرجعيات السياسية والدينية، خصوصاً بعدما حطّت رحالها هذه المرة في عاصمة «الكرمة» الجنوبية مغدوشة، الأمر الذي وصلت أصداؤه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي وعد مراجعيه من البلدة «بالتدخل لوقف العملية واسترجاع ما بيع لو تطلّب الأمر». بحسب ما نقل عنه نائب رئيس بلدية مغدوشة جوزف قطان.
غير أن عملية بيع الأراضي في هذه البلدة لا تتجاوز حد التجارة في العقارات، كما تشير بعض المرجعيات السياسية والاقتصادية، لافتاً الانتباه إلى أن هناك مغريات مالية إضافة إلى سماسرة يبحثون باستمرار عن المزيد من الأراضي لبيعها. في المقابل فإن الذين يلجأون إلى بيع أراضيهم من أبناء البلدة، فغالباً ما تتعلق أسبابهم بالحاجة إلى بناء منزل خاص أو تعليم أبناء وأيضاً تسديد دين بسبب غياب فرص العمل وتقصير الدولة.
آخر قطعة أرض بيعت في مغدوشة تعود إلى شهر ونصف، يتحدث مطلعون على هذا الأمر في البلدة، موضحين أن رجل أعمال من بلدة الغازية هو الذي اشتراها بموافقة صاحبها كريستيان خوري، وبسعر 370 دولار للمتر الواحد. فيما بيعت قطعة أخرى بمبلغ 170 دولاراً للمتر المربع الواحد وقد اشتراها رجل أعمال من آل كزبر من صيدا، ثم استعيدت هذه القطعة من قبل طوني جدعون بسعر 225 دولاراً للمتر، وهذا أمر يكشف حجم الإغراءات المادية التي يتعرض لها أبناء البلدة.
حركة بيع الأراضي وخسارة البلدة لما بين 14 إلى 18 في المئة من أراضيها المحيطة سببتا قلقاً لدى عدد كبير من أبناء البلدة، وهو قلق نابع من الخوف من التغييرات الديموغرافية، خصوصاً البيع لغير أبناء الطائفة المسيحية. وإن كان أبناء البلدة يبررون بيع البعض لأرضه بسبب الحاجة إلا أنهم يحملون في الوقت نفسه، المسؤولية لمن باع أرضه إلى مَن هم من غير المسيحيين. هذا القلق دفع عدداً من شباب البلدة إلى التحرك، إذ قاموا بتقديم عريضة للبلدية يحتجون فيها على ما يجري، ثم قاموا بمتابعة الموضوع مع العديد من المرجعيات الدينية والسياسية.
يوضح عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب ميشال موسى «أن ما من خطة لشراء الأراضي في مغدوشة، أو خطة لبيعها»، مشدداً على أن ما يجري هو عمل فردي، يتنامى في أوقات معينة، لكنه عمل تجاري بحت، والمطلوب من الجميع أن يتحلى بالعيش المشترك وبالحس الوطني الفعلي، والأرض جزء من هذا البقاء ويجب الحفاظ عليها من قبل البائع والشاري».
محاولة للتهدئة
في محاولة لتهدئة المعترضين تعمل البلدية على صياغة بيان يتضمّن وضع الأراضي محل البيع قيد الدراسة، ما يجعل البلدية قادرة على توقيف أي عملية «ذات وضع حساس» لمدة شهرين قابلة للتجديد.
ويوضح نائب رئيس بلدية مغدوشة جوزيف قطان إلى «أن البلدية قامت بصياغة البيان، وحددت فيه المناطق التي تعتبرها قيد الدرس، لمنع بيع الأراضي قبل معرفة البلدية، وبذلك تمنع البلدية هذا الغزو لأراضي مغدوشة من قبل المتموّلين، وإعلان هذه الأراضي منطقة زراعية من دون بيع وبذلك نكون قد ساهمنا في الحفاظ على مساحة من لبنان الأخضر».
وعن مساحة الأراضي التي بيعت في مغدوشة يقول قطان «إنّ المساحة العقارية لبلدة مغدوشة ليست كبيرة، لذلك اثارت عملية بيع الأراضي أخيراً بعض القلق لدى أبناء البلدة، خصوصاً تلك القطعة التي اشتراها متمول من آل كزبر من صيدا، والقريبة من الوقف، وتقع إلى جانب تمثال السيدة مريم العذراء، والتي من المفترض أن تبقى خضراء، لا أن تتحوّل إلى مبانٍ اسمنتية. لذلك بادر ابن البلدة طوني جدعون إلى إعادة شرائها واسترجاعها». لكن رغم ذلك يشدد قطان على «أن ما يحصل من عمليات شراء هو غير منظم أو مخطط، وكل الموضوع أن هناك متمولاً يرغب في شراء الأراضي، وابن مغدوشة يلي ما كتير معلق بأرضه، وبدو ينزل يسكن ببيروت.. باع قطعة من الأرض».
ويضيف قطان «أنّ النائب ميشال موسى ابن البلدة والمنطقة، أوصل الموضوع للرئيس نبيه بري، وتلقّى وعداً من الرئيس بري، بوقف عملية بيع الأراضي في مغدوشة ووضعها قيد الدرس، بإشراف البلدية، واسترداد الاراضي التي تمّ بيعها إذا لزم الأمر، والعمل على الحفاظ على التنوع وأن تبقى البلدة نابضة بالحياة»، مؤكداً «ان الرئيس نبيه بري في فترة الثمانينيات، أيام التهجير، هو أول مَن منع شراء الأراضي وبيعها في مغدوشة».
مغدوشة - هبة دنش
السفير
نشر هذا المقال في جريدة السفير بتاريخ 2016-02-12 على الصفحة رقم 4 – محليّات
