منذ العام 1989 حتى الآن تأسست في بلغارية ثلاثمئة شركة لبنانية، بينها أربعون شركة لبنانية بالكامل و27 مشتركة بين لبنانيين وبلغار فضلا عن 23 ممثلية لشركات لبنانية كبرى في الخارج.
هذا ما يؤكده رئيس غرفة التجارة والصناعة البلغارية السيد سيميانوف، مشيرا الى «أن وفدا من غرفة التجارة والصناعة اللبنانية سيزور بلغاريا في 24 نيسان المقبل، وستكون هناك اجتماعات مع رجال الأعمال البلغار لتطوير وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية وفي مجال الاستثمارات. فاللبنانيون رجال أعمال ناجحون وجديون ونحن نقدر نشاطهم في كل المجالات».
الا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال متواضعا ويميل لصالح بلغاريا. ففي حزيران من العام 2015 استورد لبنان من بلغاريا نحو أربعين مليون دولار، وصدر اليها بـ16 مليونا. وثمة مساع حثيثة لتطوير هذا التبادل الذي تأثر كثيرا خلال الأزمة الاقتصادية في بلغاريا في العام 2015.
عن الحوافز التي تقدمها بلغاريا لتشجيع الاستثمارات على أراضيها يقول السيد سيميانوف: أهم الحوافز هي الضرائب المنخفضة وهي الأقل في دول الاتحاد الأوروبي، وتكاد لا تذكر بالنسبة للدول الأخرى. فضلا عن أن مجالات الاستثمار مفتوحة في كل القطاعات، باستثناء بعض القطاعات الزراعية. فقطاع المعلومات والتكنولوجيا مفتوح وناشط جدا ونحن بحاجة لخبرات أجنبية في هذا المجال. وهناك أيضا صناعة قطع السيارات وأدوات التجميل وغيرها.
وعن القطاع السياحي يؤكد أن «المجال كبير للاستثمار، خاصة أن بلغاريا تحوي مناطق سياحية مهمة، وهناك الكثير من المراكز التي يمكن تطويرها بخبرات من الخارج». فالسياحة العلاجية لها دورها في بلغاريا والاسعار منخفضة جدا. هناك فنادق يمكن أن تستقبل الزبائن بـ35 يورو يوميا على سبيل المثال».
يضيف: موقع بلغاريا مهم جدا بالنسبة للاستثمار والتجارة الخارجية. هناك نحو خمسة آلاف شركة تعمل في بلغاريا، وهناك تسهيلات كبيرة في مجال التحكيم والمحاكم وسرعة في معالجة القضايا. ونحاول جاهدين تطوير الخدمات الألكترونية لتسهيل المعاملات المصرفية وغيرها. والقطاع المصرفي آمن جدا ولدينا احتياط كبير من العملات الصعبة ما يسمح بتحويلات سهلة ومن دون مشاكل. وكل هذا بسبب الديون القليلة على بلغاريا وهي لا تتجاوز الثلاثين بالمئة من الدخل القومي. ولا خوف في هذه الحال من زيادة الضرائب.
ويشير سيميانوف الى «أن الأيدي العاملة رخيصة في بلغاريا نسبة الى الدول الأخرى، وهذا الأمر أيضا يخفّض التكاليف على المستثمرين، ويحفزهم على المزيد من الاستثمارات.
نسأل عن مدى اهتمام التجار البلغار بالاسواق اللبنانية والعربية؟
يجيب: لبنان نقطة ارتكاز مهمة بالنسبة لنا للانطلاق الى الاسواق العربية والعالمية. صحيح أن السوق اللبنانية صغيرة، ولكنّ رجال الاعمال اللبنانيين لهم دور كبير في العالم ونحن نعمل على تطوير التعاون معهم في كل المجالات. وفي الوقت الحاضر نستورد من لبنان التبغ وبعض المنتوجات النحاسية والادوات الالكترونية والبلاستيك، في حين ان الاستثمارات اللبنانية عندنا معظمها في المواد الغذائية، ونحن نعترف للمستثمرين اللبنانيين بخبرتهم ونجاحاتهم.
وعن تأثير الاوضاع الأقليمية المتوترة على بلغاريا يقول سيميانوف «إن بعض الأزمات الاقليمية كانت من حسن حظ بلغاريا، حيث تحول الكثير من رجال الأعمال العرب واليونانيين الى بلدنا».
عن مشكلة اللاجئين يشير الى أنه «ليس عندنا مشكلة لاجئين بالمعنى الحقيقي بسبب الجدار الذي أقمناه على حدودنا مع تركيا لمنع تدفق اللاجئين، وقد أخذ علينا الاتحاد الأوروبي هذا الإجراء واعترض عليه، لكن بعد تفاقم أزمة اللاجئين والمشاكل الناجمة عنها، اعترف لنا الجميع بأننا كنا على حق».
نسأل عن تأثير تراجع أسعار النفط على بلغاريا؟
يضحك سيميانوف قائلا: التأثير جيد جدا. فنحن دولة مستوردة وليست منتجة. فمعظم حاجياتنا نستوردها من الخارج، وقد عكس هذا الأمر منافسة شديدة على صعيد الاسعار.
العلاقات الاقتصادية بين لبنان وبلغاريا
تسجل حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين فائضاً كبيراً في الميزان التجاري لصالح بلغاريا وقد بلغ حجم التبادل التجاري بينهما في العام 2005 /56.49/ مليون دولار مع فائض بقيمة 25.2 مليون دولار لصالح الصادرات البلغارية، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في العام 2013 بقيمة/ 260.9 / مليون دولار مع فائض بقيمة 224.3 مليون دولار لصالح بلغاريا.
أهم واردات لبنان من بلغاريا: زيوت معدنية وكيميائية للاستهلاك الصناعي، فحم وأخشاب، أسمدة ومواد كيميائية، أجبان وألبان، ذرة صفراء، محولات كهربائية، شعير، حبوب ونباتات زيتية.
أما الصادرات اللبنانية الى بلغاريا فتشمل: التبغ، خردة النحاس، معدات وآلات صناعية، منتوجات زراعية، مواد غذائية، مستوعبات، فرشاً وأثاثاً، أدوات ولوازم مكتبية.
لا شك أن سعي بلغاريا إلى تحقيق اندماجها اقتصادياً وسياسياً في أوروبا أدى إلى إهمالها الأسواق التقليدية في العالم العربي، إلا أن الاندماج المذكور وما يفرضه عليها من إجراء إصلاحات بنيوية قد يشكل فرصة قيمة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان وبلغاريا.
الحضور الاقتصادي والتجاري للجالية اللبنانية والعراقيل التي تواجهها:
- تتواجد 93 شركة لبنانية مسجلة في السجل التجاري البلغاري و51 مكتباً تمثيلياً لشركات أجنبية، علماً أن بعض الاستثمارات اللبنانية تمثل نسبة من رأسمال عدد من الشركات الأجنبية.
- الأسعار المرتفعة لبعض المنتجات الغذائية وأيضاً النبيذ اللبناني مقارنة بسلع مماثلة منتجة محلياً أو مستوردة إضافة إلى ارتفاع التعرفة الجمركية على السلع المستوردة من لبنان مما يدفع بالتجار اللبنانيين إلى استيراد السلع من تركيا واليونان والصين.
- الكلفة العالية لنقل وشحن البضائع المستوردة من لبنان أو تلك المصدرة إليه بسبب غياب خطوط النقل البحري والجوي المباشرة بين البلدين، إضافة إلى توقف خطوط النقل عبر سوريا.
السفير بتاريخ 2016-04-30 على الصفحة رقم 21 – السفير الاغترابي-بلغاريا
http://assafir.com/Article/490815
