لطف الله ضاهر - بنت جبيل.اورغ
انطلقت الحملة الوطنية لحماية حوض الليطاني عند نقطة الخردلي حيث تجمّع المئات من اهالي المنطقة لتنظيف حوض النهر ومياه النهر بمشاركة النائب الدكتور علي فياض والنائب الدكتور قاسم هاشم ورئيس اتحاد بلديات جبل عامل علي الزين وعدد من رؤساء البلديات والخاتير والفاعليات. وشارك المجتمع المدني عبر الجمعيات والمؤسسات الاهلية والكشفية والدفاع المدني من مختلف الفئات العمرية اضافة الى رجال الدين في حملة النظافة التي شملت ضفتي النهر والمياه، حيث انطلق فريق الدفاع المدني بتنظيم جمعية كانو-كاياك الليطاني بحملة لتنظيف النهر شارم فيها ايضا النائب علي فياض.
وذكر ممثل مصلحة الليطاني ومستشار مدير مصلحة الليطاني حسن فقيه ان المبلغ المرصود لهذه الحملة والتي وقّعها وزير المالية من قبل البنك الدولي وتم توزيعهم على المؤسسات التي ستبدأ العمل، وقال: "الاجهزة الحكومية ستقوم بدورها كما والبلديات والمجتمع المدني والاعلام الذي سلّط الضور على هذا المرفق الحيوي المهم لأهل الجنوب والبقاع، لأنه اذا مات الليطاني سيموت الناس. نحن اليوم هنا لنقول اننا سنحافظ على هذا النهر ولم يعد مسموحا تلويثه".
واعتبر فياض ان "الحملة الوطنية لحماية حوض الليطاني التي دعا اليها الرئيس تمام سلام بالتعاون مع الرئيس بري ورعايته نجحت لانها شكلت يوما وطنيا توافقا حقيقيا، كل اللبنانيين من مختلف المناطق والطوائف والقوى السياسية نزلت لتنظيف نهر الليطاني، وهذه التجمعات البشرية في منطقة الخردلي هي ممتدة على طول مجرى النهر اي بطول 170 كلم من نبع العلّيق الى مصب النهر في القاسمية. صحيح ان هناك نقاط تجمّع اساسياة كبرى، الا انه حتى في المناطق التي لا يمكن للسيارات ان تصل هناك مواطنون يعملون رغم المخاطر والقنابل العنقودية. ما يحصل الآن هو سلسلة في مجموعة نشاطات ستستمر". واضاف: "الايام المقبلة ستشهد مزيدا من الانشطة التي تتعلق بإقفال كل المجارير على النهر من قبل المتنزّهات، والعمل على اقفال المجارير الصناعية في البقاع وصولا الى الاعلان اليوم في زحلة عن بدء تشغيل محطة تكرير زحلة التي تغطي 20% من المشكلة في البقاع، وسيتوج كل ذلك بالعمل على قانونين يُحوّلان الى المجلس النيابي وهما تشديد العقوبات على من يتعدّى على النهر وتطوير هيكلية مصلحة الليطاني كة تتحوّل الى الهيئة الوطنية لحماية حوض الليطاني، سندفع باتجاه ان يكون هناك شرطة نهرية".
