الصوت الاعتراضي الأقوى على رفض الضرائب، وإعطاء سلسلة لا تفي بحقوق الموظفين المهضومة، جاء من أساتذة التعليم الرسمي، حيث اتهم نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ، الطبقة السياسية بـ«تحويل السلسلة إلى شماعة لتجميع الأموال من أجل تغطية العجز في الموازنة». ورأى في أن «النواب يمارسون هواية اللعب في المجلس النيابي، لأنهم بدل أن يدخلوا ويقروا السلسلة بدأوا بإقرار الضرائب لتأمين الإيرادات، وراحوا يلهون الناس بنقاشات واستعراضات مل منها الجميع، وهم يكررون السيناريو نفسه منذ عام 2014 .
وقال «نحن ننتظر انتهاء الجلسات والقرارات والقوانين التي ستقر، وبعدها نحدد المواقف التصعيدية التي سنلجأ إليها». ولا تكمن المشكلة في توفير الأموال للإنفاق على السلسلة، بقدر ما تكمن في رفض الطبقة السياسية وقف الهدر في مالية الدولة، برأي نعمة محفوظ، الذي اعتبر أن «الإصلاح الحقيقي يبدأ بصرف 100 ألف متعاقد في الدولة، يقبضون رواتبهم ولا يعملون، عدا عن الهدر في الكهرباء والتهرب الجمركي والنفايات، وغيرها».
وأضاف محفوظ «هناك وسائل ضغط كثيرة سنمارسها على السلطة السياسية، لكن من دون بعدما ثبت لنا أن الطبقة السياسية غير مسؤولة عن المساس بالعام الدراسي والشهادة الرسمية، خصوصاً مصير عشرات آلاف الطلاب ولا تكترث بالشهادة الرسمية». وختم «لن نفرط بالشهادة الرسمية حتى لو لم نقبض أي قرش».
(الشرق الأوسط)
