بعدما أوصت لجنة المال والموازنة، الثلاثاء في 11 تموز، الحكومة بوقف الايجارات للإدارات العامة وجمعها في مكان واحد لتخفيض الكلفة، أوقفت اللجنة نفسها، اليوم الأربعاء، عقدي ايجار دائرة الاحصاء المركزي البالغة قيمتهما مليار و926 مليون وطالبت باحالتهما إلى التفتيش المركزي والنيابة العامة المالية.
وفي هذا الإطار، يكشف عضو اللجنة النائب ياسين جابر أن "ايجارات الاحصاء المركزي فضيحة الفضائح". ويقول: "المبنى الذي يشغله الاحصاء المركزي والبالغة مساحته 1700م ايجاره السنوي 800 ألف دولار، ولتكتمل فصول الفضيحة جرى استئجار مبنى آخر منذ سنة ونصف في بلدة الحدت، تبلغ مساحته 2000م مقابل 600 مليون ليرة في السنة". ويوضح جابر أن الإشكالية في أن "المبنى الجديد بلا جدران فاصلة داخله وغير مجهز بتمديدات كهربائية، في حين ندفع ايجاره ونقوم بتجهيزه مع وجود بند جزائي في العقد. كل هذا يشير إلى وجود صفقة مالية فاسدة، وضعناها الآن في عهدة النيابة العامة المالية لكشف المتورطين فيها".
من جهته، يقول النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، إن "ما قامت به لجنة المال والموازنة هو بمثابة إخبار للنيابة العامة المالية، التي ستتحرك بالسرعة المطلوبة لاجراء المقتضى القانوني". وينوه إبراهيم بما قامت به لجنة المال، معتبراً أن "هذا التدبير يعبر عن صحة عمل المؤسسات في البلاد". إلا أن إبراهيم يشير إلى أن "قرارات لجنة المال هي توصيات غير ملزمة. والحكومة هي من تقرر وقف الصرف للمباني المستأجرة من عدمه".
(صبحي أمهز- المدن)
