صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية والبلديات، البيان الآتي: "طلب وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اتخاذ تدابير متشددة ترافق عملية بيع الدراجات النارية لجهة التحقق من قيام مالكيها بتسجيلها وذلك تحت طائلة ملاحقتهم وحجز الدراجة.
وطلب الوزير المشنوق من المديرية التعميم على القطعات المعنية ابلاغ اصحاب المعارض التي تقوم ببيع الدراجات النارية والتي يبلغ سعة محركها ما دون ال 125 CC فتح سجل خاص لديها يتضمن: اسم الشاري، صورة رخصة السوق التي تخوله قيادة الدراجة، صورة عن بطاقة هويته ورقم الهاتف العائد له، وذلك عند بيع اي دراجة نارية والطلب من الشاري تسجيل الدراجة النارية خلال مهلة 48 ساعة من تاريخ الشراء وضرورة ابلاغ المعرض عن اجراء عملية التسجيل، وانه في حال مرور المهلة المحددة، على اصحاب المعرض ابلاغ القطعة المعنية عدم قيام الشاري باجراء عملية التسجيل تحت ملاحقته وحجز الدراجة".
