أعلنت بلدية الوزاني - قضاء مرجعيون في بيان، أن "مافيا عقارية عمدت إلى تنظيم مستندات مزورة عبارة عن علم وخبر موقعة خلافا للقانون من قبل مخاتير من البلدات المجاورة وتعود لعقارات من الملكية العامة ممسوحة منذ عام 1933 في منطقة أبل القمح العقارية الواقعة ضمن النطاق البلدي لبلدية الوزاني، ثم التسويق لبيع هذه العقارات أو تأجيرها".
وحذرت المواطنين من "الوقوع ضحية هذا الاحتيال"، داعية إلى "أخذ العلم أن كل أراضي أبل القمح اللبنانية البالغة مساحتها حوالى 8 ملايين متر مربع تعود بأغلبها إلى الملكية العامة باستثناء بعض الأسهم في العقارات 25 و26 و27 فقط التي تعود ملكيتها إلى أشخاص يحوزون على سندات تمليك صادرة عن الدوائر العقارية، وإن عقارات أبل القمح ممسوحة ومسجلة أصولا باستثناء المشاعات البلدية البالغة مساحتها حوالى مليون متر مربع".
وأكدت أن "أي علم وخبر صادر في منطقة أبل القمح العقارية موضوعه ملكية خاصة هو مزور حكما"، مشيرة إلى أن "بلدية الوزاني هي المرجع لهذه العقارات وستباشر بمقاصاة المزورين وفقا للأصول، آملة من "الأجهزة الأمنية وإدارات الدولة أخذ العلم".
