بعد توقيف الشيخ عباس الجوهري أمس، وفيما حمّل مكتبه الاعلامي مسؤولية توقيفه لـ«حزب الله»، «بغية إخراجه من السباق الانتخابي في دائرة بعلبك ـ الهرمل، كونه هو الشيعي الوحيد القادر على خرق لائحة حزب الله»، أكدت مصادر الامن العام لـ«الجمهورية» ان «لا علاقة لا من قريب ولا من بعيد لأيّ حزب سياسي بعملية التوقيف، بل هي إجراء طبيعي لتنفيذ حكم قضائي مُعمّم على الاجهزة الامنية، ولو لم يكن الأمن العام مَن أوقفه لكان أوقفه اي جهاز أمني آخر».
واضافت: «امّا عن تأكيد المتهم أنه حصل على سجل عدلي لا حكم عليه، فهذا الأمر كان قبل 12 الجاري، أي قبل صدور الحكم القضائي. وبالتالي، الموضوع هو أمني قضائي بحت ولا مكان للتسييس فيه».
وكانت قد أوضحت المديرية العامة للأمن العام، في بيان أمس، انّ الجوهري «تقدّم من المديرية العامة للأمن العام لإجراء معاملة لعاملة في الخدمة المنزلية، فتبيّن وجود مذكرة توقيف غيابية بحقه رقمها ٨٦/٨٦٩ تاريخ ١٢/٢/٢٠١٨ صادرة عن قاضي التحقيق في جبل لبنان بجرم مخدرات، وبمراجعة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان أشارت الى توقيف الشيخ الجوهري وإحالته اليها، وبناء عليه أحيل الشيخ صاحب العلاقة الى النيابة العامة المذكورة في التاريخ نفسه».
